اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

طرح مسودة نظام الترفيه السعودي لإبداء آراء المهتمين

 طرحت الهيئة العامة للترفيه مسودة نظام الترفيه للعموم عبر منصة "استطلاع" إحدى منصات المركز الوطني للتنافسية، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وبهدف تمكين العموم والمهتمين والمختصين في القطاعين العام والخاص من الاطلاع على مضامين النظام ومواده، وإبداء آرائهم وملحوظاتهم واقتراحاتهم من خلال المنصة.


يهدف مشروع النظام إلى تنمية وتطوير وتنظيم قطاع الترفيه بما يتوافق مع هوية المملكة العربية السعودية، وتأسيس مفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين، وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.  ويأتي مشروع النظام ضمن الدور التنظيمي للهيئة العامة للترفيه التي تسعى من خلاله إلى تنظيم القطاع الترفيهي وفق الممارسات الدولية، وخلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الترفيهي، لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المحتوى المحلي ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وتضمنت فصول النظام السبعة ومواده الـ 18 تصنيف الأنشطة الترفيهية التي تشمل: الترفيه الرقمي، وإنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمراكز الترفيهية، والوجهات الترفيهية المتنوعة، وإقامة الفعاليات الترفيهية كالعروض الحية والمهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الغنائية والمعارض الترفيهية.


في حين حدد مشروع النظام 12 ترخيصاً تغطي الأنشطة الترفيهية بتصنيفاتها المختلفة. واستحدث النظام آليات مرنة وسريعة لإصدارها وتجديدها وتعديلها وإلغائها بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص، والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص الجهات الأخرى.


ومن العناصر الرئيسة في مشروع النظام، التزامات المرخص له، وفي مقدمتها مراعاة واحترام النظام والآداب العامة ومراعاة الهوية الوطنية، وعدم ارتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. ومنح مشروع النظام للهيئة صلاحية الرقابة على الأنشطة الترفيهية بما يكفل حماية المستهلك، مع توضيح الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص أو إيقافه في حال مخالفة المرخص له لأحد التزاماته.


وأشار الفصل الخامس من المشروع إلى أنواع العقوبات المفروضة في عدة حالات منها ممارسة النشاط من دون ترخيص، ومخالفة المرخص له الالتزامات الواجبة عليه وفقاً للنظام، وعدم تمكين الموظفين المعنيين من القيام بدورهم الرقابي على الأنشطة الترفيهية المقامة وغيرها. كما حث النظام الهيئة على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها.