تدشين خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة "اعتماد".. وهذه أهدافها

تدشين خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة "اعتماد".. وهذه أهدافها
تدشين خدمة التعاقد الرقمي - الصورة من واس

بهدف تحسين قدرات الجهات الحكومية، دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة "اعتماد"، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض ليب "LEAP" في الرياض.

أهداف خدمة التعاقد الرقمي

وتهدف خدمة التعاقد الرقمي التي أطلقها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية بشكل تدريجي إلى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها رقميا عبر منصة "اعتماد"، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز المبادرات والأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية.

التغلب على التحديات

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، عن سعادته بتدشين وزير المالية خدمة التعاقد الرقمي، مشيرًا، إلى أنها تمثل خطوة جديدة لأتمتة التعاملات المالية في القطاع الحكومي تحقيقاً لخطط التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحًا، أن الخدمة تهدف إلى تحسين قدرات الجهات الحكومية في التخطيط المالي ومراقبة ومتابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، لافتاً، إلى أن التعاقد الرقمي يعد حلًا للتغلب على العديد من التحديات من خلال تسجيل العقود وتوقيعها رقميًا عبر منصة "اعتماد"، وربط إجراءات المنافسة مع إجراءات تسجيل العقد.

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

يذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أنشئ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م، ليصبح مركزاً حكومياً مستقلاً يُعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية، من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة.

وتشمل هذه الأنظمة التالي:

- إدارة الميزانية.

- المشتريات وسلاسل الإمداد.

- الإدارة المالية.

- الموارد البشرية.

- المدفوعات وتحصيل الإيرادات.

ويقدم المركز العديد من الخدمات والحلول لكل من، (الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وموظفي الحكومة، والمؤسسات المالية، من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات)، وغيرها.