افتتح المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بحضور هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ، وإيمان السعد الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، مكتب التوفيق الأسري، الذي يقع في مبنى المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وقالت الانصاري في تصريحات لـ "سيدتي نت" إن هذا المكتب وهو الأول من نوعه في الخليج والبحرين والمنطقة و يهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداء على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات ، وكذلك سرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض بها. مشيرة إلى أن تشغيل هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتحديداً ضمن برامج ومشاريع محور استقرار الأسرة الموجه لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.
وقد تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون الحثيث بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.
وقالت الانصاري في تصريحات لـ "سيدتي نت" إن هذا المكتب وهو الأول من نوعه في الخليج والبحرين والمنطقة و يهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداء على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات ، وكذلك سرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض بها. مشيرة إلى أن تشغيل هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتحديداً ضمن برامج ومشاريع محور استقرار الأسرة الموجه لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.
وقد تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون الحثيث بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.
