مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام الشركات، كما وافق أيضًا على نظام الوساطة العقارية.

الموافقة على نظام الشركات

من جهته، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، إن نظام الشركات الجديد الذي صدر، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء، حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإيمانه بأهمية هذا النظام ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وأضاف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم ودراسة الممارسات الدولية والتحليل وصياغة السياسات ومشروع النظام ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى حتى صدوره ليكون محفزًا للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، موضحًا أن أهمية النظام تكمن في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، والشركات المهنية، والشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، كما يشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.. وفيما يلي أبرز مزايا نظام الشركات الجديد:

الموافقة على نظام الوساطة العقارية

وبمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، أكد الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية سيحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، كونه يهدف لتنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، والحد من النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية، كما يساعد في حوكمة التعاملات العقارية، ويمنح عقود الوساطة موثوقية ومرجعية في الترافعات القضائية، موضحًا أن نظام الوساطة العقارية يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية ويمارس حصرًا على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار.

وأشار إلى أن المستفيدين من النظام، هم: (منشآت الوساطة العقارية، الوسطاء العقاريون، المسوقون العقاريون، أصحاب المزادات العقارية، مديرو الأملاك والمرافق، المعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، القطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية).

ويعتبر نظام الوساطة العقارية أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لـ"القطاع العقاري" ومبادراتها وأولوياتها، ليكون القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي وتنوع مصادر الدخل تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة اليوم، 18 قرارًا جديدًا، لعل أبرزها ما يلي:

يمكنكم متبعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي"