التأمينات الاجتماعية توضح الفارق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية توضح الفارق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري

من منطلق التعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتحذير من المخالفات التي توجب العقوبة، نشرت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي في تويتر معلومات مهمة توضح الفرق بين الاشتراك الإلزامي والاشتراك الاختياري، محذرة في الوقت نفسه من عمليات احتيال تزعم صلتها بالمؤسسة.

التأمينات الاجتماعية توضح الفارق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري

الاشتراك الاختياري هو اشتراك للمواطنين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية، يقوم به المشترك غير التابع للجهات الحكومية أو الخاصة، وأضافت التأمينات، أن الاشتراك يكون إلزامياً لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الخاضعين لنظام العمل
أما الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية هو لأصحاب العمل غير التابعين لأي جهة حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، جددت التأمينات، تحذيرها من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية، تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثمارية).

وأكدّت المؤسسة أنها وشركة (حصانة) لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أيّ منهما أو مسؤوليها دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المساهمة في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.

ودعت مؤسسة التأمينات، عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة (حصانة) الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وأشارت إلى أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.

عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية، وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية، ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن، والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر