وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض استراتيجيتها في الحوكمة بمؤتمر الحكومة القائمة على البيانات بدبي

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية

استعرضت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية استراتيجيتها في إدارة وحكومة البيانات والتجارب والممارسات التي مكنتها في تحقيق المنجزات المتنوعة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال مشاركاتها في مؤتمر الحكومة القائمة على البيانات والمنعقد بشهر مايو، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاركة الوزارة

وجاءت مشاركة الوزارة في المؤتمر من خلال عرض كامل لاستراتيجيتها في إدارة حوكمة البيانات الوزارة قدمُه المهندس عبدالله الصقيه، حيث شهد العرض مشاركة واسعة في النقاش حول طرق تبني الوزارة لمنهجية إدارة وحوكمة البيانات والارتباط الاستراتيجي على مستوى وكالة التحول الرقمي، والمكاسب المراد تحقيقها من خلال تطبيقات حوكمة البيانات، والنموذج والإطار المعتمد لدى الوزارة، إلى جانب عوامل النجاح الرئيسية لقياس مستوى النضج لتحقيق التوجهات الاستراتيجية.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 250 متخصصا وخبيراً من الحكومة والوزارات والقطاع العام والمجالس والتحالفات الدولية وقطاع التكنولوجيا، لإلقاء الضوء على القدرات الرقمية وأمن البيانات والاستدامة واتجاهات استخدام البيانات المستقبلية للقطاع الحكومي.

من جهة أخرى شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الخدمات المساندة / الوكالة المساعدة للشئون الفنية في منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة، والذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين لدعم وتطوير قطاع المقاولات، وتمثلت مشاركة الوزارة في استعراض عدد من الأدوار والأنشطة التنموية التي تضطلع بها في جانب التنمية، منها التركيز على المستفيد والمسؤولية المجتمعية, من خلال تطوير السياسات والتشريعات وتمكين منسوبيها من تقديم تجربة متميزة للمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية.

كما تخلل مشاركة الوزارة في المنتدى استعراض عدد من المشاريع الإنشائية المستقبلية، منها تطوير أنظمة الأمن والسلامة في المباني الإيوائية، وتطوير وتأهيل مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك، وإعادة تأهيل عدد من مرافق ديوان الوزارة وشرح دور هذه المشاريع في دعم وتحقيق معايير رؤية المملكة 2030، ودعم جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين إنتاجية ومخرجات الموظفين العاملين بالقطاع العام، وتحسين الأداء الفاعل للجهات الحكومية، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الانفاق الحكومي، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمستفيدين من التأهيل الشامل، كما تم استعراض آليات وطرق التأهيل والتقييم الخاصة بالمقاولين للمشاريع الإنشائية، من حيث التقييم الفني، ومعايير الخبرة وتعدد التخصصات الفنية للمهندسين وغيرها من المعايير التقييم التي يتم التقديم عليها من خلال منصة اعتماد.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر