العقار السعودية تعلن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يوليو.

سبعة أنشطة عقارية

وبحسب الهيئة فإنّ النظام يشمل سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة، هي:
1/ نشاط الوساطة العقارية.
2/ نشاط التسويق العقاري.
3/ نشاط إدارة الأملاك.
4/ نشاط إدارة المرافق.
5/ نشاط المزادات العقارية.
6/ نشاط الإعلانات العقارية.
7/ نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية.
فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي:
1/ الوساطة.
2/ التسويق
3/ الإعلانات.
4/ تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

الأنشطة حصرية للوسطاء العقاريين

يذكر أنّ الهيئة أوضحت أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصرًا عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد, وأشارت إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أنّ المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها، كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها.

ثلاث مسارات للتدريب

وكانت الهيئة قد أكدت أنّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًّا، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية, كما أتاحت للمتعاملين في السوق العقاري إمكانية التحقق من صحة بيانات الوسيط من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة، وأيضًا أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي ثلاث مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة " فال" العقارية، كما جرى إتاحة خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القريبة القادمة, إضافة إلى أنه جرى جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء.

تطبيق لائحة المخالفات

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة باشرت ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة هي:
• فرق الرقابة الخاصة بالهيئة.
• حملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• مسار الرقابة الإلكترونية.
• مسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

دعوة للامتثال لقواعد النظام

ودعتْ الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة ، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة https://rega.gov.sa.

نظام الوساطة العقارية

يهدف نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق كافة أحكامه اليوم الأربعاء إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر