أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل شهراً مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، وذلك لإدانة المحامية المشكو ضدها الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر وفقاً لأصول المهنة كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو ضده الثاني بإفشاء سر الشاكية كونه المحامي الموكل عنها، حيث تحدث حول القضية مع أحد أقاربها ما عرضها للتشهير أمام عائلتها.
وكانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي بشكوى أفادت فيها أنها قامت بتوكيل المحاميين المشكو ضدهما لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة أو الشرطة، وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة رغم أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر، وحاولت الاتصال بهما مرات عدة ليقوما بالنيابة عنها بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر إلا أن أي منهما لم يرد عليها، ولم يحضرا معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق، وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة، كما قام المشكو ضده الثاني بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها دون موافقتها بغرض المساعدة في حل القضية ودياً. وهو ما أقر به المحامي، بينما أنكرت المشكو ضدها الثانية، بصفتها المسؤولة عن الدعوى والمشرفة على متابعتها، أن تكون قصرت في أداء واجبها نحو الشاكية، في حين خلت الأوراق من أي دليل على بذل الجهد المعتاد وفقاً لأصول المهنة.
وكانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي بشكوى أفادت فيها أنها قامت بتوكيل المحاميين المشكو ضدهما لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة أو الشرطة، وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة رغم أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر، وحاولت الاتصال بهما مرات عدة ليقوما بالنيابة عنها بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر إلا أن أي منهما لم يرد عليها، ولم يحضرا معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق، وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة، كما قام المشكو ضده الثاني بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها دون موافقتها بغرض المساعدة في حل القضية ودياً. وهو ما أقر به المحامي، بينما أنكرت المشكو ضدها الثانية، بصفتها المسؤولة عن الدعوى والمشرفة على متابعتها، أن تكون قصرت في أداء واجبها نحو الشاكية، في حين خلت الأوراق من أي دليل على بذل الجهد المعتاد وفقاً لأصول المهنة.
