mena-gmtdmp

الموارد البشرية والتوطين توضح حالات إنهاء عقد العمل بالإمارات

حالات إنهاء عقد العمل في الإمارات - الصورة من حساب الموارد البشرية والتوطين على إكس
حالات إنهاء عقد العمل في الإمارات - الصورة من حساب الموارد البشرية والتوطين على إكس

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات العربية المتحدة عن حالات انتهاء عقد العمل، وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، واستعرضت بشكل تفصيلي 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل خلال إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن حالات انتهاء عقد العمل اتفاق طرفي العقد كتابة على إنهائه، كما يتوقف الأمر على رغبة أحد الطرفين، شرط التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.

حالات إنهاء عقد العمل بالإمارات

حسب ما جاء في بيان وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن حالات إنهاء عقد العمل تشمل الآتي أيضا:

  • انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق قانون تنظيم علاقات العمل.
  • وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
  • وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
  • الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
  • إغلاق المنشأة نهائيًا، وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.
  • إفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
  • عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

أهداف مرسوم تنظيم علاقات العمل وتعديلاته

  • ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
  • تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
  • تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وماقد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.
  • دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
  • توفيرالحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.

تابعي أيضا الإمارات تعدل قانون العمل

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس