يشهدُ القطاعُ الرياضي في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ نقلةً تنظيميَّةً مهمَّةً مع صدورِ نظامِ الرياضةِ الجديد، الذي يتكوَّن من 97 مادةً، ومن المقرَّرِ أن يبدأ العملُ به بعد 180 يوماً من تاريخِ نشره في الجريدةِ الرسميَّة.
هذا النظامُ، لا ينظرُ للرياضةِ بوصفها «مباراةً ونتيجةً» فقط، بل وبوصفها أيضاً قطاعاً متكاملاً له أبعادٌ اقتصاديَّةٌ، واجتماعيَّةٌ، وثقافيَّةٌ.
باختصارٍ، يمكن تلخيصُ أبرزِ ملامحِ النظامِ في أربعةِ محاورَ رئيسةٍ، ستُغيِّر المشهدَ الاقتصادي السعودي:
أولاً: حوكمة الأندية والاتحادات:
- تحديدٌ أوضحُ لصلاحيَّاتِ ومسؤوليَّاتِ إداراتِ الأنديةِ والاتحادات.
- تعزيزُ الشفافيَّةِ من خلال التقاريرِ الماليَّةِ والإداريَّة، مع ربطِ القراراتِ بمبدأ المساءلة.
ثانياً: تنظيمُ المشهدِ الإعلامي والجماهيري:
- إلزامُ الإعلامِ الرياضي بالإسهامِ في نشرِ الروحِ الرياضيَّةِ، والحدِّ من التعصُّبِ وخطابِ الكراهيَّة.
- تنظيمُ سلوكِ الجماهيرِ داخلَ المنشآتِ الرياضيَّة، ومنعُ الممارساتِ التي تخلُّ بالنظامِ العامِّ، أو السلامة.
ثالثاً: الاستثمارُ والفرصُ الاقتصاديَّة:
- فتحُ المجالِ بشكلٍ أكبرَ أمامَ القطاعِ الخاصِّ وغير الربحي للاستثمارِ في الأنديةِ، والمنشآتِ، والفعاليَّاتِ الرياضيَّة.
- تمكينُ الوزارةِ من اقتراحِ حوافزَ وتسهيلاتٍ، تُشجِّع على دخولِ مستثمرين جددٍ إلى القطاع.
رابعاً: دعمُ الرياضيين وشموليَّةُ المشاركة:
- التركيزُ على تطويرِ الكفاءاتِ من لاعبين، ومدرِّبين، وحكَّامٍ، وإداريين.
- الاهتمامُ بمشاركةِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة، وتهيئةُ المنشآتِ لهم.
خلال الفترةِ المقبلة، ستكون أمامَ الأنديةِ، والاتحاداتِ، ووسائلِ الإعلامِ فرصةٌ لإعادةِ ترتيبِ أوراقها، ومراجعةِ أنظمتها الداخليَّةِ بما يتوافقُ مع المتطلَّباتِ الجديدة.
أمَّا على المدى الأبعدِ، فمن المتوقَّعِ أن يُسهم النظامُ في جعلِ الأنديةِ أكثر استقراراً مؤسَّسياً، وتحويلِ الرياضةِ إلى مساحةٍ أكثر نزاهةً وتنظيماً، إلى جانبِ زيادةِ جاذبيَّةِ السعوديَّةِ بوصفها وجهةً للاستثمارِ، والفعاليَّاتِ الرياضيَّةِ الكبرى.
إن نظامَ الرياضةِ الجديد خطوةٌ تشريعيَّةٌ، تعكسُ بوضوحٍ رؤيةَ المملكة 2030 بأن تكون الرياضةُ جزءاً أصيلاً من اقتصادها الحديثِ وهويَّتها الوطنيَّة، لا مجرَّد نشاطٍ ترفيهي عابر.
