قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تخطي مواطنة في التعيين بوظيفة باحث قانوني مبتدئ بالإدارة العامة للتحقيقات ومايترتب على ذلك من آثار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب أن موكلته حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جداً.
مع مرتبة الشرف وقد اجتازت المقابلات الشخصية والاختبار المعد على أكمل وجه وبالشكل المرضي وذلك بمستوى لا يقل عن أدائها الجامعي بيد أنها فوجئت بأن وزارة الداخلية ممثلة بمدير الإدارة العامة للتحقيقات قد قبلوا من هم أقل منها من حيث المعدل والكفاءة رغم أنها حصلت على الدرجات الاعلى في المقابلة الشخصية والاختبار الذي اعده المدعى عليهم.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على الأمانة في أعناق أعضاء لجنة قبول المتقدمين للوظيفة وأن يتحملوها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد من يرون انه لا تتوافر فيه ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فتلك امانة يتعين أن تأخذها بحقها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقيم الدليل صراحة على الانحراف في السلطة والتعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
مؤكدة أن الافضلية في شغل الوظيفة للأعلى تقديرا في المؤهل الجامعي والأولية عند المساواة بين المتقدمين للوظيفة للأعلى مجموعا في ذات التقدير وهو مايحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وما حدث مع المدعية من خلال تخطيها في التعيين وقبول طلبة وطالبات اخرين
رغم انها أعلى في مجموع الدرجات من معظهم وهو ما لم تنكره إدارة التحقيقات وبالتالي فإن استبعادها من التعيين رغم جدارتها وتفوقها العلمي يكون غير قائم على أسباب صحيحة مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويتعين بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعيين المدعية بهذه الوظيفة اعتباراً من تعيين زملائها بالقرار المطعون فيه .
وثمن المحامي محمد أحمد طالب عدالة المحكمة إنصافها موكلته مؤكداً تمسكه بدفوعه وبحيثيات حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف بعد طعن وزارة الداخلية على الحكم.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب أن موكلته حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جداً.
مع مرتبة الشرف وقد اجتازت المقابلات الشخصية والاختبار المعد على أكمل وجه وبالشكل المرضي وذلك بمستوى لا يقل عن أدائها الجامعي بيد أنها فوجئت بأن وزارة الداخلية ممثلة بمدير الإدارة العامة للتحقيقات قد قبلوا من هم أقل منها من حيث المعدل والكفاءة رغم أنها حصلت على الدرجات الاعلى في المقابلة الشخصية والاختبار الذي اعده المدعى عليهم.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على الأمانة في أعناق أعضاء لجنة قبول المتقدمين للوظيفة وأن يتحملوها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد من يرون انه لا تتوافر فيه ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فتلك امانة يتعين أن تأخذها بحقها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقيم الدليل صراحة على الانحراف في السلطة والتعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
مؤكدة أن الافضلية في شغل الوظيفة للأعلى تقديرا في المؤهل الجامعي والأولية عند المساواة بين المتقدمين للوظيفة للأعلى مجموعا في ذات التقدير وهو مايحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وما حدث مع المدعية من خلال تخطيها في التعيين وقبول طلبة وطالبات اخرين
رغم انها أعلى في مجموع الدرجات من معظهم وهو ما لم تنكره إدارة التحقيقات وبالتالي فإن استبعادها من التعيين رغم جدارتها وتفوقها العلمي يكون غير قائم على أسباب صحيحة مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويتعين بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعيين المدعية بهذه الوظيفة اعتباراً من تعيين زملائها بالقرار المطعون فيه .
وثمن المحامي محمد أحمد طالب عدالة المحكمة إنصافها موكلته مؤكداً تمسكه بدفوعه وبحيثيات حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف بعد طعن وزارة الداخلية على الحكم.
