وقد تمت دراسة واقع العملية التعليمية، وتحليلها للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد الاحتياجات التطويرية. وأضافت أن الوزارة عقدت لقاءات موسعة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهت بتوصيات مهمة، أبرزها ضرورة وضع معايير تعلم جديدة تتوافق مع معايير التعلم في القرن الـ21.
يذكر أن الوزارة استعانت بعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل الجامعات الوطنية، ومجلس أبوظبي للتعليم، وكل المؤسسات التعليمية ذات العلاقة لمراجعة وثائق المناهج الدراسية لكل المواد الدراسية، وسيتم بعد ذلك تطوير كتب المواد الدراسية، كلٌ حسب دورها في الخطة التطويرية.

Google News