الكثير من السيدات السعوديات يلجأن لخلع أزواجهن، وذلك بعد أن يدفعن مبلغ المهر لهم مقابل الطلاق، ولم تجد سيدة سعودية حلاً للطلاق من زوجها سوى القبول أمام المحكمة بدفع مبلغ 55 ألف ريال لزوجها للحصول على ورقة طلاقها.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدم الزوج لمحكمة "ضمد" بدعوى ضد زوجته التي تركت منزل الزوجية بعد خمسة أيام من زفافهما، حيث طالب في دعواه بإعادتها لبيت الزوجية طائعة منقادة، فيما بررت الزوجة بعد مثولها أمام القضاء خروجها لمنزل أهلها بأن زوجها يسئ العشرة ولا يصلي ويشاهد المنكرات، الأمر الذي نفاه الزوج.
وقررت الزوجة شراء ورقة طلاقها على حد قولها، وانتهت القضية بعد رفض المرأة العودة إلى بيت الزوجية بحكم شرعي يقضي بفسخ عقد النكاح بين الزوجين مقابل تعويض الزوجة لزوجها بمبلغ 55 ألف ريال من قيمة المهر الذي بلغ حينها 70 ألف ريال، واعتبار المبلغ المتبقي من المهر بمثابة نفقة لجنينها الذي تحمله من ثمرة الزواج المذكور، وذلك وفقاً لموقع "مكتوب".
الجدير بالذكر، كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة العدل عن ارتفاع معدلات قضايا الخلع التي شهدتها الدوائر القضائية في كافة مناطق المملكة إلى ما يقارب 47 % خلال عام واحد.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدم الزوج لمحكمة "ضمد" بدعوى ضد زوجته التي تركت منزل الزوجية بعد خمسة أيام من زفافهما، حيث طالب في دعواه بإعادتها لبيت الزوجية طائعة منقادة، فيما بررت الزوجة بعد مثولها أمام القضاء خروجها لمنزل أهلها بأن زوجها يسئ العشرة ولا يصلي ويشاهد المنكرات، الأمر الذي نفاه الزوج.
وقررت الزوجة شراء ورقة طلاقها على حد قولها، وانتهت القضية بعد رفض المرأة العودة إلى بيت الزوجية بحكم شرعي يقضي بفسخ عقد النكاح بين الزوجين مقابل تعويض الزوجة لزوجها بمبلغ 55 ألف ريال من قيمة المهر الذي بلغ حينها 70 ألف ريال، واعتبار المبلغ المتبقي من المهر بمثابة نفقة لجنينها الذي تحمله من ثمرة الزواج المذكور، وذلك وفقاً لموقع "مكتوب".
الجدير بالذكر، كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة العدل عن ارتفاع معدلات قضايا الخلع التي شهدتها الدوائر القضائية في كافة مناطق المملكة إلى ما يقارب 47 % خلال عام واحد.
