كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، أن «وزارة العمل وافقت بشكل مبدئي على طلب اللجنة بإعفاء وكيل الخدمات المواطن من المسؤوليات القانونية والغرامات المالية المترتبة على مخالفات الرخص التجارية والعمالة المسجلة عليها، في حال هروب المستثمر إلى خارج الدولة، أو حبسه محلياً»، مؤكداً أن الدولة ستشهد الفترة المقبلة نقلة في قطاع وكالة الخدمات للمنشآت الاستثمارية بأنواعها.
قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بن هويدن، إن اللجنة أوصت بأن يعفى أصحاب المهن البسيطة التي تقدم خدمات إلى المجتمع من الضمان المصرفي المقرر من وزارة العمل لاستقدام عمالة (3000 درهم)، على اعتبار أن هذه المؤسسات تقدم خدمات جليلة إلى المجتمع، مثل قطاع الصحة (المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات)، وقطاع التعليم (المدارس الخاصة والروضات وغيرها).
يذكر أنه سيترك مجال لصاحب الترخيص لأن يتطور في ضوء الوفر المالي الذي سيعود من وراء الإعفاء، فيما وافقت وزارة العمل مبدئياً أيضاً على هذه التوصية.
قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بن هويدن، إن اللجنة أوصت بأن يعفى أصحاب المهن البسيطة التي تقدم خدمات إلى المجتمع من الضمان المصرفي المقرر من وزارة العمل لاستقدام عمالة (3000 درهم)، على اعتبار أن هذه المؤسسات تقدم خدمات جليلة إلى المجتمع، مثل قطاع الصحة (المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات)، وقطاع التعليم (المدارس الخاصة والروضات وغيرها).
يذكر أنه سيترك مجال لصاحب الترخيص لأن يتطور في ضوء الوفر المالي الذي سيعود من وراء الإعفاء، فيما وافقت وزارة العمل مبدئياً أيضاً على هذه التوصية.
