وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بما أسند إليهما من تهم، ورد المتهم الأول بأنه لم يعتدِ على المجني عليه جنسياً بالإكراه، إنما كان ذلك بناء على طلبه، فيما أنكر المتهم الثاني الاعتداء الجنسي على المجني عليه، أو الاتفاق ومساعدة المتهم الأول على ارتكاب جريمته من خلال مراقبة المكان له.
يذكر أن تقرير المختبر الجنائي وفحوص الحمض النووي أثبتت قيام المتهم الأول بواقعة الاعتداء الجنسي على المجني عليه. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 27 يوليو المقبل لتمكين المتهم الأول من توكيل محامٍ للدفاع عنه، مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً.
