يبدو أن فرنسا ما زالت مصرة حتى الآن على منع المسلمات من لبس النقاب، حيث قامت بتذكير السائحات المنقبات وأغلبهن من الخليجيات والسعوديات بقانون منع النقاب، وذلك من خلال قيام شرطة أنسي الفرنسية بتوزيع منشورات باللغتين الفرنسية والإنجليزية تذكرهن باحترام القانون.
ووزعت هذه المنشورات بعد أن تلقت الشرطة شكاوى من سكان المدينة إثر انزعاجهم من مشاهدة النساء المحجبات وغالبيتهن من السعودية.
وأشارت صحيفة "لوتون" السويسرية إلى أن هؤلاء السائحات يتنقلن من البلد المجاور سويسرا نحو فرنسا فيتخطين الحدود للقيام بجولات في مدينة أنسي المجاورة، إلا أنهن يغفلن أن القانون الفرنسي حول النقاب تحديداً يختلف عن نظيره السويسري.
ومن جانبها، بررت الشرطة المحلية في مدينة أنسي خطوتها بشكاوى عديدة من السكان الذين صدموا برؤية نساء منقبات، كما نفت أن تكون حاولت مطاردتهن، مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار التذكير بالقوانين المعمول بها في فرنسا بهذا الشأن، وليس له علاقة لا بجنسية النساء ولا بدياناتهن.
يشار إلى أن القانون الفرنسي يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو للمخالفات.
الجدير بالذكر، في بداية تطبيق قانون النقاب حُررت مخالفات لنحو 300 امرأة بين أبريل 2011 والشهر نفسه من عام 2012 بسبب ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
ووزعت هذه المنشورات بعد أن تلقت الشرطة شكاوى من سكان المدينة إثر انزعاجهم من مشاهدة النساء المحجبات وغالبيتهن من السعودية.
وأشارت صحيفة "لوتون" السويسرية إلى أن هؤلاء السائحات يتنقلن من البلد المجاور سويسرا نحو فرنسا فيتخطين الحدود للقيام بجولات في مدينة أنسي المجاورة، إلا أنهن يغفلن أن القانون الفرنسي حول النقاب تحديداً يختلف عن نظيره السويسري.
ومن جانبها، بررت الشرطة المحلية في مدينة أنسي خطوتها بشكاوى عديدة من السكان الذين صدموا برؤية نساء منقبات، كما نفت أن تكون حاولت مطاردتهن، مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار التذكير بالقوانين المعمول بها في فرنسا بهذا الشأن، وليس له علاقة لا بجنسية النساء ولا بدياناتهن.
يشار إلى أن القانون الفرنسي يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو للمخالفات.
الجدير بالذكر، في بداية تطبيق قانون النقاب حُررت مخالفات لنحو 300 امرأة بين أبريل 2011 والشهر نفسه من عام 2012 بسبب ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
