كشف عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصَّة، أنَّ الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أظهرت ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع إلى 466.6 ألف موظفة بنهاية 1436.
وأضاف الشهري في اليوم الختامي لمنتدى الموارد البشريَّة بجدَّة، بأنَّه تم توظيف 62.38 ألف موظفة في 1430 وارتفع العدد إلى 70 ألف سيدة في 1431 ثم إلى 100.06 آلاف في 1432، ووصل إلى 203.17 آلاف في 1433، ثم ارتفع في 1434 إلى 394.66 ألفاً فيما بلغ في 1435 نحو 406.45 ألف موظفة، وصولا إلى 466.6 آلاف موظفة بنهاية 1436.
وأشار الشهري، إلى أنَّ وزارة العمل حصرت 10 تحديات تواجه المرأة السعوديَّة العاملة في القطاع الخاص، تتمثل في معدلات بطالة نسائيَّة مرتفعة، ومشاركة ضعيفة في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومتطلبات تهيئة بيئة العمل، والتشريعات والتنظيمات الحكوميَّة، والرؤية المجتمعيَّة لعمل المرأة، وساعات العمل، والمواصلات، وغياب مراكز الضيافة، وارتفاع طموحات الراغبات في العمل.
وتطرق الشهري إلى تعديلات نظام العمل الجديدة وبخاصة المرأة وقال إنَّها تحفظ حقوق العاملة ومن بينها إجازة الوضع عشرة أسابيع، ويحق التمديد لمدة شهر من دون أجر، إضافة إلى إجازة العدَّة 4 أشهر و10 أيام، ويحق التمديد إذا كانت حاملا، وإجازة الوفاة والزواج 5 أيام مع الحق في اختيار ساعة الرضاعة.
وطرح الشهري عدداً من البرامج الداعمة لعمل المرأة ومنها برامج التوظيف المباشر وتشمل تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائيَّة، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعيَّة المناسبة للمرأة، إضافة إلى برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل من المنزل الأسر المنتجة، وبرنامج العمل الجزئي.
ولفت إلى أنَّ برنامج العمل عن بعد يهدف إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، منوهاً إلى أنَّه سيساعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال، وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهنَّ، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وأضاف الشهري في اليوم الختامي لمنتدى الموارد البشريَّة بجدَّة، بأنَّه تم توظيف 62.38 ألف موظفة في 1430 وارتفع العدد إلى 70 ألف سيدة في 1431 ثم إلى 100.06 آلاف في 1432، ووصل إلى 203.17 آلاف في 1433، ثم ارتفع في 1434 إلى 394.66 ألفاً فيما بلغ في 1435 نحو 406.45 ألف موظفة، وصولا إلى 466.6 آلاف موظفة بنهاية 1436.
وأشار الشهري، إلى أنَّ وزارة العمل حصرت 10 تحديات تواجه المرأة السعوديَّة العاملة في القطاع الخاص، تتمثل في معدلات بطالة نسائيَّة مرتفعة، ومشاركة ضعيفة في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومتطلبات تهيئة بيئة العمل، والتشريعات والتنظيمات الحكوميَّة، والرؤية المجتمعيَّة لعمل المرأة، وساعات العمل، والمواصلات، وغياب مراكز الضيافة، وارتفاع طموحات الراغبات في العمل.
وتطرق الشهري إلى تعديلات نظام العمل الجديدة وبخاصة المرأة وقال إنَّها تحفظ حقوق العاملة ومن بينها إجازة الوضع عشرة أسابيع، ويحق التمديد لمدة شهر من دون أجر، إضافة إلى إجازة العدَّة 4 أشهر و10 أيام، ويحق التمديد إذا كانت حاملا، وإجازة الوفاة والزواج 5 أيام مع الحق في اختيار ساعة الرضاعة.
وطرح الشهري عدداً من البرامج الداعمة لعمل المرأة ومنها برامج التوظيف المباشر وتشمل تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائيَّة، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعيَّة المناسبة للمرأة، إضافة إلى برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل من المنزل الأسر المنتجة، وبرنامج العمل الجزئي.
ولفت إلى أنَّ برنامج العمل عن بعد يهدف إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، منوهاً إلى أنَّه سيساعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال، وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهنَّ، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
