قامت وزارة الصحة باعتماد مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى لعلاج المرضى السعوديين الذين يتم تحويلهم من المستشفى الحكومي إلى الخاص، في حال عدم توفر الأسرة أو كوادر طبية في بعض التخصصات داخل المستشفيات الحكومية بحسب تصنيف المنطقة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
وبحسب عكاظ فإن الوزارة طالبت المديريات الصحية كافة بالتقيد بتسعيرتها لشراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص وعدم تجاوزها بأي حال.
وكانت الوزارة قد شكلت لجانا من إدارات التنسيق الطبي لمتابعة برنامج توفير الخدمات الصحية من القطاع الخاص لضمان عدم المبالغة في فواتير العلاج والتقيد بتقنين الصرف وعدم البالغة فيه.
وقد كانت فاتورة العام المالي الماضي لصالح برنامج شراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص في جميع المناطق والمحافظات تراوحت بين 700 - 800 مليون ريال، لترصد تلاعبا وتجاوزات في تنفيذ البرنامج تمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة الطبية للقطاع الخاص.
وبحسب عكاظ فإن الوزارة طالبت المديريات الصحية كافة بالتقيد بتسعيرتها لشراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص وعدم تجاوزها بأي حال.
وكانت الوزارة قد شكلت لجانا من إدارات التنسيق الطبي لمتابعة برنامج توفير الخدمات الصحية من القطاع الخاص لضمان عدم المبالغة في فواتير العلاج والتقيد بتقنين الصرف وعدم البالغة فيه.
وقد كانت فاتورة العام المالي الماضي لصالح برنامج شراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص في جميع المناطق والمحافظات تراوحت بين 700 - 800 مليون ريال، لترصد تلاعبا وتجاوزات في تنفيذ البرنامج تمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة الطبية للقطاع الخاص.
