وتم فرض غرامة مالية على مخالفي القانون تصل إلى 1500 ليف (857.14 دولار) بالإضافة إلى الحرمان من مزايا اجتماعية.
وقد رفض حزب حركة الحقوق والحرية الذي يضم منحدرين من أصل تركي المشاركة في التصويت، الذي جاء عقب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في عديد من البلدات البلغارية، وقال: إن الحظر سيشجع على التعصب العرقي والديني.
التعليقات
أضف تعليقا