ونفت المتهمة، أمام الهيئة القضائية عند مثولها أمامها، ما اتهمتها به النيابة العامة، فيما كشفت التحقيقات عن وجود بلاغات سابقة عدة بحق المتهمة، بشأن التعدي على الخادمات، وأنه كان هناك تقرير موجه من شرطة دبي إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يوصي بإغلاق ملف المتهمة لدى الإدارة، لمنعها من استقدام العاملات.
يشار إلى أن النيابة العامة طالبت في وقت سابق المحكمة بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهمة، وأسندت إليها جناية الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني المفضي إلى الموت، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.

Google News