تحدث وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عن أسباب تأخر الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لمواطني الدولة، عازياً إياها إلى مواصلة السعي للتوافق بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي.
وذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، وأكد أنه «لا يمكن إقرار القانون، لأنه لا يمكن أن تُستثنى إمارات منه، فهو خدمة للجميع، وتبادل منفعة، ونحن لدينا إشكالية في القوانين والتنسيق مع مختلف الإمارات».
يشار إلى أن هناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ويأمل المجلس أن يتوصل لحلولها في السنة الجديدة.
وذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، وأكد أنه «لا يمكن إقرار القانون، لأنه لا يمكن أن تُستثنى إمارات منه، فهو خدمة للجميع، وتبادل منفعة، ونحن لدينا إشكالية في القوانين والتنسيق مع مختلف الإمارات».
يشار إلى أن هناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ويأمل المجلس أن يتوصل لحلولها في السنة الجديدة.
Google News 
