ترأس وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أول أمس الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017 في مقر الهيئة السعودية للمحامين في الرياض، والذي صدرت عنه خمسة أنظمة إلكترونية لهيئة المحامين ضمن المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الإلكترونية.
وشملت الأنظمة التي دشنها الوزير نظام التقديم الإلكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تضمنت الأنظمة الإلكترونية أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية لموظفي الأمانة العامة التي تتيح للموظفين التعامل الإلكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، والنظام المحاسبي الإلكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم، منها: لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
وشملت الأنظمة التي دشنها الوزير نظام التقديم الإلكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخص المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني على نظام الشكاوى التي ترتبط بشكل مباشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تضمنت الأنظمة الإلكترونية أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية لموظفي الأمانة العامة التي تتيح للموظفين التعامل الإلكتروني في الشؤون الوظيفية وعبر الأجهزة الهاتفية، والنظام المحاسبي الإلكتروني الذي يسجل العمليات والقيود المحاسبية كافة.
كما استعرض المجلس موازنة الهيئة السعودية للمحامين لعام 2017، وناقش إصدار عدة لوائح وسياسات تتعلق بالتنظيم، منها: لائحة حوكمة الهيئة، واللائحة المالية والإدارية، ولائحة الانتخابات، ولائحة الاستثمار، وقواعد السلوك المهني للمحامين، ولائحة العضوية ورسومها، ولائحة تصنيف المحامين، ولائحة التبرعات والهبات، وجدول الصلاحيات الإداري، ولائحة تنظيم العمل الإداري، ولائحة التنظيم المالي، ولائحة المعونة القضائية.
