طالب عدد من المعلمات في مدرسة أهلية بحي الصفا بمدينة جدة إدارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل لرد حقوقهن التي أقدمت مالكة المدرسة على خصمها من رواتبهن، حيث قامت بخصم أيام الإجازات الدراسية الرسمية خلال الفصل الدراسي الأول والثاني، والتي آخرها إجازة الربيع مؤخراً، متجاهلة التنظيمات والتوجيهات في ذلك.
وأوضح عدد من معلمات المدرسة فضلن عدم ذكر أسمائهن بأن مالكة المدرسة إضافة إلى خصمها أيام الإجازات الرسمية، فإنها تمتنع كذلك عن صرف بدل النقل والبالغ قيمته «600» ريال منذ بداية العام والمنصوص عليه في العقد الموحد لمعلمي ومعلمات الأهلية.
وأشرن إلى أن تلك الإجراءات من مالكة المدرسة تسببت في إحباط المعلمات، مما انعكس على الأداء التربوي والتعليمي في المدرسة، وطالبن إدارة تعليم جدة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل وتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، والعمل على فحص جميع عقود المعلمات وإرجاع ما تم خصمه من الإجازات الرسمية من الدولة على مدار العام الدراسي، كما طالبن بإجبار المالكة على دفع بدل النقل وفقاً لـ(الجزيرة أونلاين).
وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك غازي أن عدم تطبيق البنود المنصوصة في العقد الموحد للمدارس الأهلية من قبل مالكة المدرسة يعد مخالفة للنظام، وأن بدل النقل المنصوص عليه في العقد يستوجب الدفع.
وطالب غازي ملاك المدارس الأهلية بمراعاة الأنظمة والحرص على دفع كامل مستحقات العاملين لديهم منوّها بأن دفع مستحقات المعلم أو المعلمة كاملة في حالة عدم القصور عن أداء واجبه يساعده على القيام بواجبه على أكمل وجه.
وأكد المحامي عبدالله العمري أن عدم صرف بدل النقل المنصوص عليه في العقد بين المعلمات ومالكة المدرسة يعد مخالفة صريحة وفقاً للنظام، منوها في الوقت ذاته بأنه يمكن للمعلمات التقدم بشكوى رسمية لوزارة العمل وهيئة تسوية الخلافات العمالية للنظر في القضية وإرجاع الحق وفقاً للنظام. يذكر أن الشكاوى من تدخل ملاك المدارس الأهلية في سير العملية الإدارية والتربوية في المدارس زاد مؤخرا والتي آخرها ماشهدته المحافظة من إغلاق إدارة تعليم جدة لإحدى المدارس الأهلية للبنات بسبب تصرفات مالكة المدرسة غير النظامية، وعدم كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية.
