أكدت مجموعة من الأكاديميات وسيدات المجتمع أن المرأة الكويتية فرضت نفسها عنصرًا أساسيًا على المشهد السياسي في الكويت، وأجمعن بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو الجاري على أن نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005 يعد الحدث الأبرز والأكثر أهمية خلال السنوات الماضية.
وقالت أستاذة التخطيط الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. سهام القبندي إن تجربة المرأة السياسية في الكويت تعكس واقع المجتمع باعتبارها جزءًا ومكونًا أساسيًا وامتدادًا له، وأضافت أن المرأة الكويتية بدأت عملها السياسي بشكل قوي ولافت من خلال تمثيل أربع نساء في مجلس الأمة، مشيرة إلى أن عدم وجود مثل هذا العدد حاليًا أو في المجالس السابقة لا يعني انحسار هذا المسار.
ومن جانبها، قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت د. إبتهال الخطيب أن ما حصل في عام 2005 شكل أداة لنيل بعض حقوقها لا كل ما تتطلع إليه المرأة الكويتية، مضيفة أن هناك «استحقاقات كبيرة يجب علينا كنساء كويتيات أن نبذل المزيد لكسبها».
بدورها، أكدت سيدة الأعمال الكويتية بشاير المحمد، أن المرأة الكويتية بعد نيل حقوقها السياسية أصبحت تنظر إلى مجالات أخرى لمشاركة الرجل. ولفتت إلى أن مجال الأعمال أصبح أحد أهم الأهداف للعنصر النسائي الكويتي، حيث أثبتت أنها تمتلك القدرة على منافسة الرجل في هذا الميدان.
وكانت قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة قد شهدت جلسة تاريخية في شهر مايو من عام 2005 انتهت بموافقة 35 عضوًا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب. وتكلل نضال المرأة الكويتية ومشوارها الطويل في إقرار حقها الدستوري والسياسي بمساندة من أخيها الرجل في العديد من المجالس النيابية.
وفي 25 مايو 1999 رفع مشروع المرسوم بقانون إلى الأمير الذي وافق عليه وصدقه ونشر في الجريدة الرسمية إلا أن فرحة نساء الكويت بهذا الإنجاز التاريخي لم تدم طويلاً، فقد تم رفض المرسوم في مجلس 1999 من أعضاء مجلس الأمة طبقًا للدستور بفارق صوتين.
وقالت أستاذة التخطيط الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. سهام القبندي إن تجربة المرأة السياسية في الكويت تعكس واقع المجتمع باعتبارها جزءًا ومكونًا أساسيًا وامتدادًا له، وأضافت أن المرأة الكويتية بدأت عملها السياسي بشكل قوي ولافت من خلال تمثيل أربع نساء في مجلس الأمة، مشيرة إلى أن عدم وجود مثل هذا العدد حاليًا أو في المجالس السابقة لا يعني انحسار هذا المسار.
ومن جانبها، قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الكويت د. إبتهال الخطيب أن ما حصل في عام 2005 شكل أداة لنيل بعض حقوقها لا كل ما تتطلع إليه المرأة الكويتية، مضيفة أن هناك «استحقاقات كبيرة يجب علينا كنساء كويتيات أن نبذل المزيد لكسبها».
بدورها، أكدت سيدة الأعمال الكويتية بشاير المحمد، أن المرأة الكويتية بعد نيل حقوقها السياسية أصبحت تنظر إلى مجالات أخرى لمشاركة الرجل. ولفتت إلى أن مجال الأعمال أصبح أحد أهم الأهداف للعنصر النسائي الكويتي، حيث أثبتت أنها تمتلك القدرة على منافسة الرجل في هذا الميدان.
وكانت قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة قد شهدت جلسة تاريخية في شهر مايو من عام 2005 انتهت بموافقة 35 عضوًا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب. وتكلل نضال المرأة الكويتية ومشوارها الطويل في إقرار حقها الدستوري والسياسي بمساندة من أخيها الرجل في العديد من المجالس النيابية.
وفي 25 مايو 1999 رفع مشروع المرسوم بقانون إلى الأمير الذي وافق عليه وصدقه ونشر في الجريدة الرسمية إلا أن فرحة نساء الكويت بهذا الإنجاز التاريخي لم تدم طويلاً، فقد تم رفض المرسوم في مجلس 1999 من أعضاء مجلس الأمة طبقًا للدستور بفارق صوتين.
