اعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام في تعميم تم توزيعه على فروعها في السعودية أن دخول الأبناء إلى نظام "أبشر" دون علم آبائهم بغرض إصدار تصاريح السفر يعد من قضايا انتحال الشخصية الواردة في المادة 8 من نظام التزوير، ويعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف.
وجاء هذا التعميم، وفقاً للوكالات، بعد أن رصدت هيئة التحقيق شكاوى من عائلات أفادت فيها بأن بعض أفرادها دخلوا خلسة إلى نظام "أبشر"، وأصدروا لأنفسهم تأشيرات سفر إلى الخارج دون علم ولي الأمر، مما تسبب في إشكالات لهم في الخارج.
وتعقيباً على تعميم الهيئة، أشار المحامي ريان مفتي إلى أنه غير صحيح ولا اجتهاد في وجود نص، وليس جهة اختصاص في تكييف الجرائم، والواقعة ليست تزويراً؛ لعدم توافق أركان التزوير مع الواقعة، وأولها اشتراط وجود محرر في التزوير.
فيما أكد المستشار القانوني بخيت آل غبيش أنه لا يمكن اعتبار هذه الحالة حالة من حالات التزوير، وذلك لسببين:
الأول: لو تتبعنا الطرق التي نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير، لما وجدنا في هذه المادة ما يمكن أن ينطبق عليه وصف من يدخل بطريق غير مشروع إلى حساب شخص آخر، ويغير فيه ما شاء، إذ أن المحررات عادة يعتبر الدخول إليها مشروعاً، وينطبق على المحررات الإلكترونية ما ينطبق على المحررات العادية.
الثاني: أن القانون الجزائي لا يجوز التوسع في تفسيره ولا القياس عليه، وأقرب وصف يمكن أن يطبق على هذه الواقعة إذا افترضنا عدم علم الأب ولا موافقته هو خيانة الأمانة، وبلا شك فإنه يعاقب إن ثبتت خيانته.
وجاء هذا التعميم، وفقاً للوكالات، بعد أن رصدت هيئة التحقيق شكاوى من عائلات أفادت فيها بأن بعض أفرادها دخلوا خلسة إلى نظام "أبشر"، وأصدروا لأنفسهم تأشيرات سفر إلى الخارج دون علم ولي الأمر، مما تسبب في إشكالات لهم في الخارج.
وتعقيباً على تعميم الهيئة، أشار المحامي ريان مفتي إلى أنه غير صحيح ولا اجتهاد في وجود نص، وليس جهة اختصاص في تكييف الجرائم، والواقعة ليست تزويراً؛ لعدم توافق أركان التزوير مع الواقعة، وأولها اشتراط وجود محرر في التزوير.
فيما أكد المستشار القانوني بخيت آل غبيش أنه لا يمكن اعتبار هذه الحالة حالة من حالات التزوير، وذلك لسببين:
الأول: لو تتبعنا الطرق التي نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير، لما وجدنا في هذه المادة ما يمكن أن ينطبق عليه وصف من يدخل بطريق غير مشروع إلى حساب شخص آخر، ويغير فيه ما شاء، إذ أن المحررات عادة يعتبر الدخول إليها مشروعاً، وينطبق على المحررات الإلكترونية ما ينطبق على المحررات العادية.
الثاني: أن القانون الجزائي لا يجوز التوسع في تفسيره ولا القياس عليه، وأقرب وصف يمكن أن يطبق على هذه الواقعة إذا افترضنا عدم علم الأب ولا موافقته هو خيانة الأمانة، وبلا شك فإنه يعاقب إن ثبتت خيانته.
