أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح والمخالفات آسيوياً زاول مهنة طب الأسنان على مدار عام كامل، من دون ترخيص ومن دون أن يكون أيضاً حاصلاً على شهادة في هذا المجال، مستغلاً عمله كمساعد طبيب لمدة ستة أعوام.
وبحسب أوراق القضية، فقد استعان المتهم بآخر لا علاقة له بالطب أيضاً، فعينه مساعداً له، بعد أن اتخذ شقة سكنية مقراً غير مرخص لـ«عيادته»، دأب على استقبال مرضاه فيه.
وقالت وكيل النيابة في نيابة بر دبي، ميترا إبراهيم مدني، إن المتهمين ارتكبا جنح مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، وحيازة آلات ومعدات طبية، والمشاركة الإجرامية بالنسبة للمتهم الثاني.
وأضافت أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تفيد بوجود عيادة أسنان غير مرخصة من هيئة الصحة في دبي داخل بناية سكنية، فتوجه أفراد الإدارة إلى الشقة، وقبضوا على «طبيب الأسنان» المزعوم وهو يعالج زبوناً من جنسيته. كما ضبطوا معاونه، الذي تبين أن مهماته تشمل ترتيب المواعيد وإدخال المرضى.
وقالت مدني إن المتهم الأول أقر في تحقيقات النيابة بأنه عمل بمهنة مساعد طبيب أسنان منذ عام 2009 حتى 2015، ثم قرر مزاولة النشاط بنفسه، فاستأجر شقة وحولها إلى عيادة للأسنان وصار طبيباً يعالج الناس. وتابعت أنه دأب على السفر كل شهرين إلى دولته لإحضار المعدات الطبية والأدوية اللازمة لممارسة نشاطه، خصوصاً تلك التي تتعلق بتنظيف الأسنان وتركيب التقويم، وإبر التخدير، مضيفة أن كلفة العلاج لديه لا تقل عن 50 درهماً.
وتابعت أن المتهم الثاني ذكر في اعترافاته أنه كان مساعد خازن في شركة تجارية، ثم اتفق مع المتهم الأول على العمل لديه كمساعد طبيب لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من علمه بأنه ليس طبيباً مرخصاً، وكان يتقاضى 100 درهم أسبوعياً مقابل تنظيم المواعيد وإدخال المرضى، عبر التأكد من هوياتهم من خلال الفتحة الموجودة في باب الشقة، لافتاً إلى أن المتهم الأول كان يعمل يوم الجمعة فقط ويستقبل خمسة مرضى على أقل تقدير
وبحسب أوراق القضية، فقد استعان المتهم بآخر لا علاقة له بالطب أيضاً، فعينه مساعداً له، بعد أن اتخذ شقة سكنية مقراً غير مرخص لـ«عيادته»، دأب على استقبال مرضاه فيه.
وقالت وكيل النيابة في نيابة بر دبي، ميترا إبراهيم مدني، إن المتهمين ارتكبا جنح مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، وحيازة آلات ومعدات طبية، والمشاركة الإجرامية بالنسبة للمتهم الثاني.
وأضافت أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تفيد بوجود عيادة أسنان غير مرخصة من هيئة الصحة في دبي داخل بناية سكنية، فتوجه أفراد الإدارة إلى الشقة، وقبضوا على «طبيب الأسنان» المزعوم وهو يعالج زبوناً من جنسيته. كما ضبطوا معاونه، الذي تبين أن مهماته تشمل ترتيب المواعيد وإدخال المرضى.
وقالت مدني إن المتهم الأول أقر في تحقيقات النيابة بأنه عمل بمهنة مساعد طبيب أسنان منذ عام 2009 حتى 2015، ثم قرر مزاولة النشاط بنفسه، فاستأجر شقة وحولها إلى عيادة للأسنان وصار طبيباً يعالج الناس. وتابعت أنه دأب على السفر كل شهرين إلى دولته لإحضار المعدات الطبية والأدوية اللازمة لممارسة نشاطه، خصوصاً تلك التي تتعلق بتنظيف الأسنان وتركيب التقويم، وإبر التخدير، مضيفة أن كلفة العلاج لديه لا تقل عن 50 درهماً.
وتابعت أن المتهم الثاني ذكر في اعترافاته أنه كان مساعد خازن في شركة تجارية، ثم اتفق مع المتهم الأول على العمل لديه كمساعد طبيب لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من علمه بأنه ليس طبيباً مرخصاً، وكان يتقاضى 100 درهم أسبوعياً مقابل تنظيم المواعيد وإدخال المرضى، عبر التأكد من هوياتهم من خلال الفتحة الموجودة في باب الشقة، لافتاً إلى أن المتهم الأول كان يعمل يوم الجمعة فقط ويستقبل خمسة مرضى على أقل تقدير
