يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية، من أبرزها ما يتعلق بإمكانية فصل الموظف وإنهاء خدمته في حالة حصوله على 3 تقييمات سلبية متتالية في الأداء الوظيفي.
ووضعت لجنة الإدارة والموارد البشرية قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، كما وضعت شروطاً لقياس الأداء الوظيفي بتحديد مستوى الأداء الذي سيحصل الموظف بموجبه على علاوته الشهرية، وضرورة خضوع حديثي التعيين إلى تجربة أداء، تتيح للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمته. بحسب صحيفة المدينة.
وتضمَّن تقرير اللجنة، محل دراسة المجلس، اقتراحات بتخفيض مدة الحظر على المحكوم عليهم بالسجن لتصبح سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات، وعدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب، وطي قيد الموقوفين عن العمل في حقوق خاصة لأكثر من عامين.
كما فضَّلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، حيث أكدت في تقريرها أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، كما أكدت على رفع الحد الأدنى لسن التعيين من 17 إلى 18 عاماً.
ومن أبرز التعديلات المقترحة:
- إنهاء خدمة الموظف بعد درجة أداء غير مُرضية 3 مرات متتالية.
- قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف.
- رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً.
- تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة.
- عدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب.
- طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين.
ووضعت لجنة الإدارة والموارد البشرية قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، كما وضعت شروطاً لقياس الأداء الوظيفي بتحديد مستوى الأداء الذي سيحصل الموظف بموجبه على علاوته الشهرية، وضرورة خضوع حديثي التعيين إلى تجربة أداء، تتيح للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمته. بحسب صحيفة المدينة.
وتضمَّن تقرير اللجنة، محل دراسة المجلس، اقتراحات بتخفيض مدة الحظر على المحكوم عليهم بالسجن لتصبح سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات، وعدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب، وطي قيد الموقوفين عن العمل في حقوق خاصة لأكثر من عامين.
كما فضَّلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، حيث أكدت في تقريرها أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، كما أكدت على رفع الحد الأدنى لسن التعيين من 17 إلى 18 عاماً.
ومن أبرز التعديلات المقترحة:
- إنهاء خدمة الموظف بعد درجة أداء غير مُرضية 3 مرات متتالية.
- قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف.
- رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً.
- تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة.
- عدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب.
- طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين.
