بعد صدور أمر سامي يسمح للمرأة السعودية بالحصول على رخصة سيارة على حد سواء مع الذكور سأل "سيدتي نت" بعض الحقوقيين عن هذه آليات تنفيذ هذه الخطوة.
وقالت المحامية السعودية بيان زهران لــــ "سيدتي نت": "في البداية نحمد الله عز وجل على ذلك وأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان نوجهها لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والقيادة الرشيدة على هذه الخطوة المباركة التي تعد انتصاراً للمرأة والأسرة والمجتمع السعودي".
وتابعت: "هذا الانتصار الذي انتظرته النساء أعواماً طويلة جاء من السلطة التشريعية بالبلاد بعد دراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، وان الشريعة الاسلامية لم تمنع النساء من ممارسة هذا الحق، ولكن كان المنع يأتي ممن يخشون من كل جديد حتى وان كان يعود بإيجابيات كبيرة على الوطن وتنميته وسلامته، والجميع يعلم الأضرار المترتبة على ازدياد عدد السائقين وتركهم مع الأطفال والنساء وما يترتب على ذلك من مخاطر".
وتعليقاً على ماجاء في الامرالسامي، ذكرت المحامية بيان زهران أن "الأمر واضح وصريح بتطبيق ذات قواعد المرور المعمول بها بإعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وبذلك يتضح عدم وجود استثناءات أو اشتراطات خاصة تتعلق بالمرأة بشكل خاص وتطبيق نظام المرور على الجنسين كما جاء في الامرالسامي الكريم".
آلية تفعيل إصدار الرخص النسائية
وعن آلية تفعيل إصدار الرخص أوضح المحامي عمر الجهني لــــ "سيدتي نت" أن "قيادة المرأة الأصل فيها الاباحه.. والحمد لله وفيما يخص آلية تفعيل الأمر السامي بإصدار رخص القيادة الإناث أتوقع بأمر الله انه سوف يكون هناك لائحة مرورية تختص بقيادة المرأة فمنها على سبيل المثال القوانين المعتبرة للجنسين مثل الملكية والرخصة والتعليم عن طريق مدرسة نسائية وموافقة ولي الأمر في بداية الأمر فقط، وهناك أيضاً أبواب كثيرة سوف تفتح للمرأة حيث أن الأنظمة سوف تعطي للجنس الآخر الانخراط في دائر المرور والتفتيش وقسم الحوادث وقسم الرخص وإضافة إلى مدرسة للنساء للتعليم على القيادة".
وتابع: "ظهر كثير من الشروط وهي غير مؤكدة ومازالت تحت الدراسة مثل أن يكون سن المرأة في ال٣٠ وان يوافق ولي الأمر واعتقد هذا السردين فيهم نظر، حيث أن السن يجب أن يكون الأهلية وليس بشي آخر والولاية قد تكون المرأة معنفة لذلك أعتقد أن مثل هذه الشروط سوف تسقط مع أول سنة بعد بدء سريان الأمر السامي".
الجدير بالذكر ان الأمر السامي الصادر اليوم بشأن قيادة المرأة للمركبة أكد أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة.
لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تُشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.
