من أجل تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي، والعمل على التشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، أطلق أمس الأحد، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها غرّة محرم الجاري.
وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة
وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح في الرياض: «إنّ بدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة العربية السعودية».
وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية، بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ «لاخير في حق لا نفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف الصمعاني، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كافة أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب المائتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ، ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الإلكتروني، حتى الآن، مع تسع عشرة جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد الصمعاني بأن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل.
وشدّد الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في كافة أعمالها وخدماتها، موضحاً أن كافة البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: «لم تعد التقنية خياراً، بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين».
