أقامت سيدة دعوى قضائية ضد مطلقها ملتمسة الحكم لها بزيادة نفقة البنتين بالإضافة لمبلغ العشرة آلاف درهم المتفق عليها سلفاً بعقد الصلح، وذلك لغلاء المعيشة ورغبتها مع البنات في السياحة لخارج الدولة للتمتع بزيارة المتنزهات، مشيرة في طلبها إلى ضرورة إلزام طليقها بدفع رسوم دراسة أبنائها في مدرسة خاصة.
لكن المحكمة الاتحادية العليا، أكدت أن تعليم الأبناء يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه أبنائه، ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها، أو مدرسة خاصة، من دون موافقة الأب.
يشار إلى أن «الاتحادية العليا»، قضت برفض طلبات إلزام الأب بدفع رسوم المدرسة، التي اختارتها الأم، مع إلزامه بزيادة النفقة الشهرية إلى 12 ألف درهم.
لكن المحكمة الاتحادية العليا، أكدت أن تعليم الأبناء يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه أبنائه، ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها، أو مدرسة خاصة، من دون موافقة الأب.
يشار إلى أن «الاتحادية العليا»، قضت برفض طلبات إلزام الأب بدفع رسوم المدرسة، التي اختارتها الأم، مع إلزامه بزيادة النفقة الشهرية إلى 12 ألف درهم.
