في خطوةٍ تاريخية كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال ترأسه مؤخرا للمجلس الوزاري، وزير العدل محمد أوجار بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة "عدول"، التي تعنى بتحرير عدد من العقود أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث. واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك حسب بيان صادر باسم القصر الملكي.
وأوضح البيان أن العاهل المغربي "سبق له أن كلف وزير العدل للانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى بقصد إبداء الرأي فيه"، وأنه بعد اطلاعه "على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة منصب عدل بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للبلاد، واستنادا الى ما وصلت إليه من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما برهنت عليه من كفاءة واقتدار عند توليها مختلف المناصب السامية".
وينتظر أن تتقدم لأول مرة مترشحات متخرجات من جامعات الحقوق والشريعة بالمغرب للامتحان التنافسي على سبعمائة منصب عدل في أكتوبر(تشرين الأول) من هذا العام، وكان قرار فتح الباب أمام المغربيات لممارسة مهنة العدول، أثار جدلا قانونيا وفقهيا بين الممارسين لمهنة ظلت حكرا على الرجال لعقود.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة العدول جرت مراجعته في 2006، ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه آنذاك ، إلغاء شرط الذكورية لممارسة المهنة.
وأوضح البيان أن العاهل المغربي "سبق له أن كلف وزير العدل للانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى بقصد إبداء الرأي فيه"، وأنه بعد اطلاعه "على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة منصب عدل بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للبلاد، واستنادا الى ما وصلت إليه من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما برهنت عليه من كفاءة واقتدار عند توليها مختلف المناصب السامية".
وينتظر أن تتقدم لأول مرة مترشحات متخرجات من جامعات الحقوق والشريعة بالمغرب للامتحان التنافسي على سبعمائة منصب عدل في أكتوبر(تشرين الأول) من هذا العام، وكان قرار فتح الباب أمام المغربيات لممارسة مهنة العدول، أثار جدلا قانونيا وفقهيا بين الممارسين لمهنة ظلت حكرا على الرجال لعقود.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة العدول جرت مراجعته في 2006، ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه آنذاك ، إلغاء شرط الذكورية لممارسة المهنة.
