نشأت في الأونة الأخيرة الكثير من الشركات العائلية، والتي قدرت استثماراتها مجلس الغرف السعودية في السوق المحلي بـ 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريال.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لأصحاب المنشآت العائلية في السعودية أمس، برعاية وحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في الرياض، وفي ظل حضور كثيف من أصحاب المنشآت العائلية والمهتمين وصل إلى 200 مشارك.
ودار الحديث حول أنّ المنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المئة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، كما تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، وتمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا نسبة 95 في المئة من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92 في المئة من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم، حيث باتت توظف ما بين 50 و60 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها، وهي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. وتم التقدير للمنشآت العائلية متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال، في حين تساهم بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.
ومن جهتها عرضت شركة ''بي دبليو سي'' المتخصصة في الخدمات المهنية نتائح استبيان دولي حول الشركات العائلية أجرته الشركة؛ حيث أظهر أنّ 80 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط هي شركات مملوكة لشركات عائلية أو تقوم على إدارتها شركات عائلية، وأنّ 5 إلى 8 في المئة فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار لما بعد الجيل الثالث.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لأصحاب المنشآت العائلية في السعودية أمس، برعاية وحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في الرياض، وفي ظل حضور كثيف من أصحاب المنشآت العائلية والمهتمين وصل إلى 200 مشارك.
ودار الحديث حول أنّ المنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المئة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، كما تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، وتمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا نسبة 95 في المئة من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92 في المئة من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم، حيث باتت توظف ما بين 50 و60 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها، وهي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. وتم التقدير للمنشآت العائلية متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال، في حين تساهم بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.
ومن جهتها عرضت شركة ''بي دبليو سي'' المتخصصة في الخدمات المهنية نتائح استبيان دولي حول الشركات العائلية أجرته الشركة؛ حيث أظهر أنّ 80 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط هي شركات مملوكة لشركات عائلية أو تقوم على إدارتها شركات عائلية، وأنّ 5 إلى 8 في المئة فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار لما بعد الجيل الثالث.
