تعتزم السلطات التركية إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على أطفال، على ما أكد وزير العدل التركي يوم أمس الثلاثاء.
وقال الوزير عبدالحميد غل: «إن المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة الجنسية أو الحد منها»، وقال: «سنبدأ العمل بهذا الأمر في غضون أيام قليلة».
وتأتي تصريحات الوزير التركي على وقع موجة استنكار عارمة في البلاد إثر الاعتداء على طفل في سن الرابعة من جانب شاب في العشرين من العمر خلال حفل زفاف في محافظة أضنة الأسبوع الماضي.
وطلبت النيابة العامة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 66 عاماً للمنفذ المفترض، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وكانت عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية قد أدرجت في القوانين التركية في تموز(يوليو) 2016، غير أن مجلس الدولة أعاق تنفيذها بحجة «الضبابية» التي تلف «تعريف» آلية التطبيق و«حدودها».
وأضاف الوزير غل: «كل الاحتمالات والتدابير الواجب اتخاذها لحل المشكلة ستطرح للنقاش».
وأشار المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إلى التوجه لإنشاء لجنة مؤلفة من ستة وزراء بينهم غل لدرس سبل التصدي للانتهاكات في حق الأطفال.
وسجلت الانتهاكات الجنسية في حق الأطفال ازدياداً من 3778 حالة في 2006 إلى 21189 في 2016، وفق أرقام لوزارة العدل نشرتها منظمات حقوقية.
وصدرت أحكام إدانة في حق نحو 60 % من المشتبه فيهم في هذه القضايا في 2016 بحسب الجمعية التركية لحقوق الإنسان.
ونددت منظمة غير حكومية تركية مدافعة عن حقوق النساء عبر حسابها على «تويتر» باعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي معتبرة أنه «عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية» و«يتعارض مع حقوق الإنسان».
وأشارت هذه المنظمة واسمها «جمعيات النساء» إلى أن «الحل يكمن في وقف إنزال عقوبات مخففة في قضايا الانتهاكات في حق الأطفال».
وقال الوزير عبدالحميد غل: «إن المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة الجنسية أو الحد منها»، وقال: «سنبدأ العمل بهذا الأمر في غضون أيام قليلة».
وتأتي تصريحات الوزير التركي على وقع موجة استنكار عارمة في البلاد إثر الاعتداء على طفل في سن الرابعة من جانب شاب في العشرين من العمر خلال حفل زفاف في محافظة أضنة الأسبوع الماضي.
وطلبت النيابة العامة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 66 عاماً للمنفذ المفترض، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وكانت عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية قد أدرجت في القوانين التركية في تموز(يوليو) 2016، غير أن مجلس الدولة أعاق تنفيذها بحجة «الضبابية» التي تلف «تعريف» آلية التطبيق و«حدودها».
وأضاف الوزير غل: «كل الاحتمالات والتدابير الواجب اتخاذها لحل المشكلة ستطرح للنقاش».
وأشار المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إلى التوجه لإنشاء لجنة مؤلفة من ستة وزراء بينهم غل لدرس سبل التصدي للانتهاكات في حق الأطفال.
وسجلت الانتهاكات الجنسية في حق الأطفال ازدياداً من 3778 حالة في 2006 إلى 21189 في 2016، وفق أرقام لوزارة العدل نشرتها منظمات حقوقية.
وصدرت أحكام إدانة في حق نحو 60 % من المشتبه فيهم في هذه القضايا في 2016 بحسب الجمعية التركية لحقوق الإنسان.
ونددت منظمة غير حكومية تركية مدافعة عن حقوق النساء عبر حسابها على «تويتر» باعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي معتبرة أنه «عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية» و«يتعارض مع حقوق الإنسان».
وأشارت هذه المنظمة واسمها «جمعيات النساء» إلى أن «الحل يكمن في وقف إنزال عقوبات مخففة في قضايا الانتهاكات في حق الأطفال».
