استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، فعاليات المحطة الثالثة لبرنامج «رحلة المستقبل» بدورته الثانية، المبادرة الفريدة من نوعها، والتي تهدف إلى تمكين قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بآخر التطورات والمستجدات الحاصلة في الإدارة الحكومية، ومواءمة الجهود الحكومية لتحقيق آفاق جديدة من التميز والريادة. وتضمنت المحطة الثالثة جلسات نقاشية تطرقت لعدد من المحاور الرئيسية للعمل الحكومي في إمارة دبي، بدءًا بمحور التخطيط الإستراتيجي على المستوى الحكومي من خلال عرض أهم ملامح إدارة خطة دبي 2021 وتوضيح العناصر الرئيسية في الخطة والتصورات العملية لإنجازها، وانتهاءً بانعكاسات السياسات ومدى تأثيرها على العمل الحكومي بشكل عام، كما جرى التركيز خلال الجلسات على محور تطوير السياسات الحكومية من خلال شرح منهجيات وممارسات تطوير السياسات العامة لتكون فعّالة في خدمة المعنيين والمجتمع، خصوصًا في ظل المتطلبات المتجددة لحكومة المستقبل.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «شهدت المحطة الثالثة للبرنامج نقاشات مثرية ومعلومات هامة عن نطاق عمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إطار خطة دبي 2021، والآليات المتبعة في صناعة السياسات وقياس فاعليتها وتأثيرها، واستعراض العديد من تجارب حكومة دبي الناجحة في إطار العمل الحكومي الممنهج والمتميز.»
وتم خلال الجلسات تعريف المشاركين بآليات وطرائق تنفيذ خطة دبي 2021، وإطار عمل الإدارات والفرق المختصة بمتابعة وتقييم أداء تنفيذ الخطة ومدى تحقق أهدافها، ومحاورها الستة التي يعتبر كل واحد منها عنوانًا رئيسًا لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وهي الأفراد والمجتمع والتجربة المعيشية والمكان والاقتصاد والحكومة، والتي تشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021. كما تطرقت الجلسات إلى دور مدخلات البيانات التابعة للجهات الحكومية في نجاح خطة دبي 2021 وضمان سيرها على أتم وجه، بالإضافة إلى دور البيانات الهام في مراقبة الأداء وتحسين الخدمات وسير العمليات بشكل مستمر، هذا واستمع المشاركون إلى شرح مفصل عن تقرير «نبض دبي»، والذي يصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستعراض أهم الإنجازات ونسبة التقدم الحاصلة في إطار تحقيق خطة دبي 2021، والتقدم الحاصل في عمل طيف واسع من الجهات الحكومية، وذلك بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتقارير الحكومية، ومؤشرات قياس الأداء الذي يعتمد الكثير منها على آراء الجمهور واقتراحاتهم.
وشهدت المحطة الثالثة جلسة نقاشية تعنى بتقييم السياسات الحكومية ومراحل تطوير وصنع هذه السياسات، حيث بين القائمون على هذه الجلسة للحضور مراحل تطوير وإقرار السياسات، والتي تبدأ بمرحلة تحديد الحاجة للسياسة وتطوير إطار العمل، ومن ثم مرحلة تطوير وتحليل قاعدة الأدلة الخاصة بالسياسة، ومرحلة تأسيس نظرية التغيير الخاصة بالسياسة، وثم مرحلة تحديد وتقييم الخيارات المتاحة للسياسة، وأخيرًا مرحلة تصميم السياسة ووضع الخطة التنفيذية، مع تزامن المراحل السابقة مع آليات إشراك ذوي العلاقة.
وشارك في الجلسات ممثلون عن النيابة العامة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وورشة حكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة المالية بدبي.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «شهدت المحطة الثالثة للبرنامج نقاشات مثرية ومعلومات هامة عن نطاق عمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إطار خطة دبي 2021، والآليات المتبعة في صناعة السياسات وقياس فاعليتها وتأثيرها، واستعراض العديد من تجارب حكومة دبي الناجحة في إطار العمل الحكومي الممنهج والمتميز.»
وتم خلال الجلسات تعريف المشاركين بآليات وطرائق تنفيذ خطة دبي 2021، وإطار عمل الإدارات والفرق المختصة بمتابعة وتقييم أداء تنفيذ الخطة ومدى تحقق أهدافها، ومحاورها الستة التي يعتبر كل واحد منها عنوانًا رئيسًا لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وهي الأفراد والمجتمع والتجربة المعيشية والمكان والاقتصاد والحكومة، والتي تشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021. كما تطرقت الجلسات إلى دور مدخلات البيانات التابعة للجهات الحكومية في نجاح خطة دبي 2021 وضمان سيرها على أتم وجه، بالإضافة إلى دور البيانات الهام في مراقبة الأداء وتحسين الخدمات وسير العمليات بشكل مستمر، هذا واستمع المشاركون إلى شرح مفصل عن تقرير «نبض دبي»، والذي يصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستعراض أهم الإنجازات ونسبة التقدم الحاصلة في إطار تحقيق خطة دبي 2021، والتقدم الحاصل في عمل طيف واسع من الجهات الحكومية، وذلك بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتقارير الحكومية، ومؤشرات قياس الأداء الذي يعتمد الكثير منها على آراء الجمهور واقتراحاتهم.
وشهدت المحطة الثالثة جلسة نقاشية تعنى بتقييم السياسات الحكومية ومراحل تطوير وصنع هذه السياسات، حيث بين القائمون على هذه الجلسة للحضور مراحل تطوير وإقرار السياسات، والتي تبدأ بمرحلة تحديد الحاجة للسياسة وتطوير إطار العمل، ومن ثم مرحلة تطوير وتحليل قاعدة الأدلة الخاصة بالسياسة، ومرحلة تأسيس نظرية التغيير الخاصة بالسياسة، وثم مرحلة تحديد وتقييم الخيارات المتاحة للسياسة، وأخيرًا مرحلة تصميم السياسة ووضع الخطة التنفيذية، مع تزامن المراحل السابقة مع آليات إشراك ذوي العلاقة.
وشارك في الجلسات ممثلون عن النيابة العامة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وورشة حكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة المالية بدبي.
