تساءل كثيرون حول إمكانية فرض غرامة على المرأة التي تصل إلى السن النظامية "15 سنة" ولا تصدر بطاقة الهوية الوطنية.
وجاء الرد من قِبل المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، الذي نفى الأمر مؤخراً.
وأوضح الجاسر، أن الغرامات تختلف باختلاف الخدمات والإجراءات الصادرة من الأحوال المدنية، وأن الإجراءات المتخذة في حال التأخر من قِبل المواطنين في بعض المعاملات، هي دفع غرامات مالية، وتكون هناك جلسة مناقشة مع الأفراد دون اللجوء إلى عقوبات إدارية أخرى. بحسب صحيفة الوطن.
وأكد الجاسر، أنه لا يحق لولي الأمر، سواء الأب، أو الأخ، منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت سن 15 عاماً، وفي حال مُنعت من ذلك، تستطيع أن تستخرج الهوية الوطنية بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع في المنطقة التي تسكن فيها دون ضرورة حضور الأب، أو الأخ، أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قِبل الأم، أو الأخت، أو الأخ، أو الجد، أو العمة، أو الخالة، أو العم.
وجاء الرد من قِبل المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، الذي نفى الأمر مؤخراً.
وأوضح الجاسر، أن الغرامات تختلف باختلاف الخدمات والإجراءات الصادرة من الأحوال المدنية، وأن الإجراءات المتخذة في حال التأخر من قِبل المواطنين في بعض المعاملات، هي دفع غرامات مالية، وتكون هناك جلسة مناقشة مع الأفراد دون اللجوء إلى عقوبات إدارية أخرى. بحسب صحيفة الوطن.
وأكد الجاسر، أنه لا يحق لولي الأمر، سواء الأب، أو الأخ، منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت سن 15 عاماً، وفي حال مُنعت من ذلك، تستطيع أن تستخرج الهوية الوطنية بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع في المنطقة التي تسكن فيها دون ضرورة حضور الأب، أو الأخ، أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قِبل الأم، أو الأخت، أو الأخ، أو الجد، أو العمة، أو الخالة، أو العم.
Google News 
