أعدت وزارة العدل خطة متكاملة لإعداد مشروع نظام المرافعات في الدعاوى التجارية، إنفاذًا لأمر سامٍ بإعداد ذلك المشروع من قبل الوزارة.
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة، استقصاء المصادر التي سيتم استخلاص مضامين النظام منها، التي تشمل الاطلاع على الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بالمنازعات التجارية والقانون التجاري، والاطلاع على تجارب بعض الدول في نظر المنازعات التجارية، والمؤشرات الدولية ذات العلاقة، والاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين ذوي العلاقة، وإرسال استبيان خاص للمختصين والمعنيين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وتحليلها كمرحلة أولى.
وأقامت وزارة العدل عددًا من ورش العمل للمعنيين والمختصين بالتنسيق بين لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام، ومركز التدريب العدلي، وجرى عقد سبع ورش، شملت ثلاث ورش عمل للقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، وبعض قضاة المحاكم العامة وقضاة التنفيذ، وورشة خاصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالأنظمة التجارية والإشراف على التعاملات والأنشطة التجارية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وبعض اللجان ذات العلاقة.
وعقدت فرق العمل ورشة عمل لأعوان القضاة في المحاكم والدوائر التجارية، وورشة للمحامين والمحكمين المختصين في المنازعات التجارية والأكاديميين المعنيين بالقانون التجاري، وورشة للتجار والمستثمرين والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى التجارية مثل المهندسين والمحاسبين والمقيمين والمحكمين، وبلغ عدد من شاركوا في الورش المذكورة مائة وخمسين من القضاة والمختصين والمعنيين.
واستهدفت ورش العمل المقامة تنوع خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بما يسهم في معرفة مرئيات وخبرات المشاركين كل فيما يخصه، حيث جرى فيها تقديم نبذة عن المشروع وأهدافه ومراحله، واستعراض مسار الدعوى التجارية، واستطلاع آراء المشاركين وخبراتهم وما اطلعوا عليه من تجارب في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وانتهت ورش العمل إلى عدة توصيات سيتم إدراجها ضمن المضامين التي تم جمعها من عدد من المصادر، حيث سيتم تحليلها وصولاً إلى أفضل التطبيقات والممارسات في نظر المنازعات التجارية، تمهيدًا للبدء بصياغة مسودة المشروع من تلك المضامين وفق المتطلبات النظامية لإعداد الأنظمة.
وأوضح المشرف على لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بوزارة العدل الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري، أن عقد هذه الورش يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم «المتضمن قيام وزارة العدل بإعداد مشروع نظام خاص للمرافعات في الدعاوى التجارية»، وفق خطة إعداد مشروع النظام المعتمدة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة، استقصاء المصادر التي سيتم استخلاص مضامين النظام منها، التي تشمل الاطلاع على الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بالمنازعات التجارية والقانون التجاري، والاطلاع على تجارب بعض الدول في نظر المنازعات التجارية، والمؤشرات الدولية ذات العلاقة، والاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين ذوي العلاقة، وإرسال استبيان خاص للمختصين والمعنيين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وتحليلها كمرحلة أولى.
وأقامت وزارة العدل عددًا من ورش العمل للمعنيين والمختصين بالتنسيق بين لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام، ومركز التدريب العدلي، وجرى عقد سبع ورش، شملت ثلاث ورش عمل للقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، وبعض قضاة المحاكم العامة وقضاة التنفيذ، وورشة خاصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالأنظمة التجارية والإشراف على التعاملات والأنشطة التجارية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وبعض اللجان ذات العلاقة.
وعقدت فرق العمل ورشة عمل لأعوان القضاة في المحاكم والدوائر التجارية، وورشة للمحامين والمحكمين المختصين في المنازعات التجارية والأكاديميين المعنيين بالقانون التجاري، وورشة للتجار والمستثمرين والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى التجارية مثل المهندسين والمحاسبين والمقيمين والمحكمين، وبلغ عدد من شاركوا في الورش المذكورة مائة وخمسين من القضاة والمختصين والمعنيين.
واستهدفت ورش العمل المقامة تنوع خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بما يسهم في معرفة مرئيات وخبرات المشاركين كل فيما يخصه، حيث جرى فيها تقديم نبذة عن المشروع وأهدافه ومراحله، واستعراض مسار الدعوى التجارية، واستطلاع آراء المشاركين وخبراتهم وما اطلعوا عليه من تجارب في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وانتهت ورش العمل إلى عدة توصيات سيتم إدراجها ضمن المضامين التي تم جمعها من عدد من المصادر، حيث سيتم تحليلها وصولاً إلى أفضل التطبيقات والممارسات في نظر المنازعات التجارية، تمهيدًا للبدء بصياغة مسودة المشروع من تلك المضامين وفق المتطلبات النظامية لإعداد الأنظمة.
وأوضح المشرف على لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بوزارة العدل الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري، أن عقد هذه الورش يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم «المتضمن قيام وزارة العدل بإعداد مشروع نظام خاص للمرافعات في الدعاوى التجارية»، وفق خطة إعداد مشروع النظام المعتمدة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
