أعلن مجلس الشورى عن موافقته على مشروع نظام مكافحة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم، ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في نهاية سبتمبر 2017 أمرًا بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، ووجه وزير الداخلية بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يومًا، وإكمال ما يلزم حيال الأمر.
وتضمنت مسودة النظام، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجّه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام؛ نظرًا لما يشكّله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سَن نظام يجرّم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
