منحت وزارة العدل 12 امرأة رخصة التوثّيق، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثّقين، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يحدث فيها ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن الاختصاصات الممنوحة للموثّقين والموثّقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثّقون والموثّقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
كما بيّنت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق، قد بلغ 1313 موثّقًا وموثّقة، كما أكدت استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق، معتَمَدَة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.
يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن خدمة الموثق العام الماضي، حيث تعد الخدمة إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات، من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يُوسِّع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني، بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها https://MWATHIQ.SA من أبرز خدمات وزارة العدل، والتي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وكذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
الموضوع السابق
