وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي تم اعتماده على:
أولاً: يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية، «الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية».
ثانيًا: تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل المشار إليها في البند «أولاً» من هذا القرار.