أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات بأن تبني التقنيات الزراعية الحديثة هي طريق الإمارات نحو تحقيق الأمن الغذائي المستقبلي، وإدخال عناصر الابتكار لنقل وتطويع التقنيات الزراعية الحديثة لاستخدامها وفقًا لظروف وخصائص الدولة سيضمن تحقيق الأمن الغذائي ورفع تنافسية الدولة في هذا المجال، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمد جسور التعاون وفتح قنوات الاتصال بين جميع المعنيين.
وأضافت: «نسعى – بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعات والجهات والمؤسسات ذات الصلة إلى الوصول لخطة متكاملة تستهدف تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية بشكل مناسب، من خلال اعتماد مقاربات عملية تستند على تسريع تبني وتضمين التقنيات الزراعية في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، ولا شك أن شراكتنا مع برنامج المسرعات الحكومية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه القفزة النوعية المبتغاة ضمن الإنتاج الزراعي في الدولة، والذي يشكل أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، التي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل.»
جاءت تصريحات الوزيرة المهيري خلال إطلاق البرنامج المشترك الذي يجمع مكتب الأمن الغذائي المستقبلي والمسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي اليوم، والذي يسهم به أكثر من (50) جهة حكومية اتحادية ومحلية وممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود الوطنية لدعم وتسريع عمليات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية، التي تعتمد على نهج الاستدامة في جميع مراحل سلسة الإمداد، بحيث يوفر هذا البرنامج منصة تحاورية تركز على تذليل التحديات التي يواجهها رواد أعمال هذا القطاع الحيوي.
ويتضمن البرنامج مبادرتين محددتين ضمن نطاق عمله، الأولى تعنى بتبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة – (CEA Ag-Tech): والتي تهدف إلى تسريع تبني أنظمة الزراعة المغلقة في الدولة، التي تعدّ مستدامة في تقليل اعتمادها على المياه ومدخلات العملية الزراعية، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية والإنشائية لهذه المنشآت من خلال مراجعة المتطلبات الفنية لها، وتدعيم القطاع بالتمويل المستدام بالشراكة مع المؤسسات المالية الرائدة. وتدعيم المعلومات الرئيسية المطلوبة لتطوير برامج ودراسات متطلبات السوق المحلي.
من جانب آخر، ستعمل مبادرة تنمية قطاع الاستزراع السمكي في الدولة – (AquaTrack): تلبية احتياجات السكان من القطاع، حيث تتضمن المبادرة آليات التغلب على التحديات، التي تشمل العمل على توحيد متطلبات واشتراطات أنشطة الاستزراع السمكي بالدولة، وتوفير المواصفات القياسية الإماراتية وأنظمة الرقابة على هذه الأنشطة، وتوفير نطاقات عمل ومناطق مخصصة للاستزراع السمكي آخذين بعين الاعتبار المتطلبات البيئية، كما سيسعى البرنامج إلى تفعيل التدخلات الإستراتيجية لتعظيم سلسلة القيمة في قطاع استزراع الأحياء المائية.
وشهدت نقاشات البرنامج في جلسته الأولى حوارات بناءة تمحورت حول طرق تفعيل المساهمة في توفير قنوات الدعم الفني والمالي لرواد أعمال القطاع الزراعي وتمكينهم من تطوير برامج الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريعهم بطريقة سلسة وسريعة، كما سيعمل البرنامج على ضمان موائمة البرامج التشجيعية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية في جميع إمارات الدولة.
كما بحث المشاركون سبل استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة في الدولة، وزيادة الاستثمار الأجنبي ورفع كفاءة وجودة هذه المشاريع، وبالتالي الارتقاء بتنافسيتها، وزيادة مساهمتها الفاعلة في النمو الاقتصادي للدولة، وتثبيت موقع الإمارات الريادي كمركز إقليمي وعالمي للبحث العلمي المتعلق بتكنولوجيا الإنتاج الزراعي لتطوير البنية التحتية للاستزراع السمكي واهم منشآتها المتمثلة في توفير طعام الأسماك (Fish Feed).
وخلصت الجلسة الأولى من البرنامج إلى مجموعة من الخطوات العملية لضمان تطبيق حزمة واسعة من المبادرات المبتكرة من قبل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لتذليل التحديات المذكورة أعلاه خلال (100) يوم، وسيتم الإعلان عنها تماشيًا مع الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي يجري تطويرها بشكل تفاعلي شفاف، بالشراكة مع مجموعة كبيرة من أصحاب الشأن.
الموضوع التالى
