محكمة تلزم أمانة جدة بمنح قطعة أرض لأرملة

يعدّ أكل حقوق الأيتام والأرامل، وكل شخص لا حول له ولا قوة ذنب كبير وجريمة شنعاء، وقيام المحاكم والجهات المسؤولة برد الحق لأصحابه ما هو إلا دليل على قيامها بالشريعة السمحاء وتطبيقها للعدل والقانون. وهذا تحديدًا ما قامت به محكمة الاستئناف الإداري في جدة؛ حيث صادقت على حكم بإلزام أمانة المدينة بمنح مواطنة قطعة أرض حصلت عليها ضمن 50 مواطنة من الأرامل والمطلقات عام 1430هـ.
وجاء تصديق هذا الحكم من الاستئناف الإداري بعدما قضت المحكمة الإدارية في السابق بأحقية المواطنة الأرملة في قطعة الأرض. وأوضحت المحكمة بأنّ امتناع أمانة جدة عن تنفيذ قرار المنح مخالف للشرع والنظام، رافضة مبررات الأمانة بأنّ منح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان.
وكان سبب رفض المحكمة وعدم قبولها لمبررات الأمانة يرجع إلى أنّ قرار نقل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان صدر عام 1434هـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتها بأربع سنوات.
أما المواطنة صاحبة الدعوى فأوضحت أنّ أمانة جدة تنصلت عن التنفيذ كون مِنح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وناشدت المواطنة أمين جدة الجديد بتوجيه جهة الاختصاص لتنفيذ ما صدر عن المحكمة من حكم نهائي واجب النفاذ. _بحسب أخبار 24_
تجدر الإشارة إلى أنّ أمانة محافظة جدة كانت قد كشفت منذ عدة أعوام عن تسليم 113 منحة سامية للأرامل والمطلقات من بين 912 طلبًا تم تقديمها للأمانة، وكان قرار منح قطع الأرض قد شمل الأرامل والمطلقات ومن تجاوزن سن العشرين ولم يتزوجن، وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهنّ وللأيتام ومن في حكمهم.