ليس على المريض أن يدفع مبلغًا ماليًّا عند قيامه بمراجعة المستشفى خلال فترة سبعة أيام، لكن إن تجاوزت المدة أكثر من ذلك فسيضطر للدفع. هذا ما أكده مجلس الضمان الصحي؛ حيث بين أنه تم تأجيل تنفيذ بند السماح للمريض بالمراجعة المجانية خلال 14 يومًا بدلًا من 7 أيام، وأنّ التعويض النقدي هو للحالات الطارئة فقط حسب الأسعار السائدة.
وقد جاء تصريح مجلس الضمان الصحي كرد على شكوى مراجع برفض مستشفى المراجعة المجانية خلال أسبوعين وفقًا للتعميم السابق على شركات التأمين ومقدمي الخدمة، والذي نصّ على أنّ مراجعة المريض خلال 14 يومًا من الكشف الأول لذات الحالة تُعتبر "مجانية".
كما أوضح المجلس أنّ التعويضات النقدية تكون للحالات الطارئة فقط حسب الأسعار السائدة، وأنّ مقدم الخدمة يحق له طلب الهوية للتحقق من بيانات المؤمن له.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
