أعلن مجلس الشورى مؤخراً موافقته على مشروع نظام الشركات المهنية، وتعديل مسمى مشروع "نظام حماية المال العام" الذي سبق أن وافق عليه المجلس ليكون مشروع "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام".
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية "المعدل" 3 تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال "إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني"، وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
كما تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية "الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي – شركة التوصية البسيطة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة المساهمة المقفلة – السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها".
وشدد المجلس على ضرورة أن يعزز ديوان المراقبة العامة متابعة الإجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، وطالب أحد أعضاء المجلس ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية نتائج مفصلة عن رقابته على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الحكومية، مطالباً في الوقت نفسه الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج بالشفافية والإفصاح عن مؤهلات وخبرات المستقطبين ومميزاتهم المالية.
كما دعا أحد الأعضاء الديوان بزيادة توظيف العنصر النسائي نظراً لقلته، ورأى آخر أن تعاون وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لا يزال دون المأمول، مؤكداً، على ضرورة أن تزود تلك الوحدات ما يتطلبه عمل الديوان من تقارير وبيانات تباعاً وبشكل آلي.
