في العديد من قضايا الاغتصاب، يصيب عددًا كبيرًا من منظمات حقوق المرأة، خيبةُ أمل مريرة؛ لعدم صدور أحكام قضائية مشددة في قضايا الاغتصاب المقرونة بالعنف، لكن الأمر كان مختلفًا في قضية اغتصاب سائق أجرة ثلاثيني لفتاة سورية عشرينية، صدر أخيرًا الحكم فيها بعد مرور 4 سنوات عليها في المحكمة.
فعقب أربع سنوات، أسدل الستار في قضية اغتصاب فتاة سورية، على يد سائق أجرة في منطقة "المقطم" بالعاصمة القاهرة.
ووفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية، قضت محكمة الجنايات بإعدام الجاني شنقًا، وجاء في التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت تستقل سيارة تاكسي أجرة، ولكن السائق غيّر خط سيره، وتوجه بها إلى شقته في منطقة المقطم.
واعتدى السائق على الفتاة جنسيًا؛ حتى أصيبت بنزيف وألقى بها في الشارع، وهي في حالة إعياء وفر هاربًا.
وذكرت التحقيقات أن المتهم صاحب الـ34 عامًا، خطف المجني عليها صاحبة الـ23 عامًا، سورية الجنسية، تحت تهديد السلاح وأجبرها على الصعود إلى شقته واغتصبها لمدة ساعة؛ حتى أصيبت بنزيف داخلي.
ونجحت المجني عليها في استعادة قوتها، واستعانت بسيارة أجرة أخرى، وتوجهت إلى القسم لتبلغ عن تفاصيل الجريمة، وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم، والبصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابقة مع المتهم.
وقد قوبل هذا الحكم بحفاوة من جهات حقوقية ونسائية، واعتبروا هذا الحكم رادعًا لمن تسول له نفسه باغتصاب أية فتاة مواطنة أو مغتربة أو زائرة سائحة أو مقيمة.