سيتي سكيب جدة يستعرض التحولات والتغيير الإيجابي في السوق العقاري السعودي

سيتي سكيب جدة يستعرض التحولات والتغيير الإيجابي في السوق العقاري السعودي
2 صور

انطلقت أعمال معرض "سيتي سكيب جدة"، أضخم معرض تجاري مختص بقطاع التنمية والتطوير العقاري في العاصمة التجارية للمملكة، والذي ستستمر فعالياته حتى يوم الأحد 7 أبريل 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات تحت رعايةٍ وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.


ومن المتوقع أن تشكّل هذه الفعالية منصة عالمية لتسليط الضوء على التحوّل النوعي اللافت على صعيد الثروات والفرص المُتاحة في سوق العقارات بالمملكة.

ويستقطب المعرض مشاركة أكثر من 50 شركة عارضة من 6 بلدان، وذلك وسط توقعات إيجابية للغاية تجاه مستقبل السوق العقارية المحلية في المملكة وإمكاناتها الاستثمارية الخارجية.


وحول ذلك قال مهند يمان، مدير معرض" سيتي سكيب جدة": "نرصد الكثير من البوادر والتوجهات المشجعة للغاية؛ حيث تشهد سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية تحولات نوعيّة مدفوعة في المقام الأول بالمبادرات والجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة السعوديّة، كما يؤكد العارضون أن المستثمرين السعوديين يواصلون التزامهم تجاه العقارات باعتبارها الأداة الاستثمارية الرئيسية المفضلة لهم،ونتوقع استقطاب ما يزيد عن 8 آلاف من المشترين المُهتمين، كما نثق أن المعرض سيشهد نمواً وزخماً لافتين خلال المرحلة المقبلة بسبب المقوّمات الإيجابية للسوق.


وقدأعلن وزير الإسكان السعودي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل، والذي تُقام تحت رعايته فعاليات معرض ’سيتي سكيب جدة 2019‘، عن تطلعاته في تمكين 60% من الأسر السعودية من امتلاك منازل بحلول عام 2020، وهي نسبة سترتفع إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك من خلال برنامج ’سكني‘ الذي يسهم أيضاً في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وتتطلع الحكومة السعودية إلى زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات من 5 في المائة إلى 10 في المائة بحلول عام 2020، مما يقلل من متوسط فترة الانتظار للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل الإسكان من 15 سنة إلى 5 سنوات.
وأضاف يمان: "أدت هذه المبادرات وغيرها من التحركات النشطة إلى قيام المطورين بدخول مشاريع جديدة، وتم التكتم على معظمها بهدف كشف النقاب عنها في المعرض العقاري الرائد لجذب انتباه الزوار والمستثمرين.

والجدير بالذكر أن المعرض يضم مجموعة من أكبر الأسماء المتخصصة بالعقار ضمن القطاع المحلي والإقليمي والدولي.