صدرت الموافقة السامية بإلغاء عددٍ من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها.
وشملت الأنظمة الملغاة، نظام المطوفين العام الصادر عام 1367هـ، نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356هـ، إضافةً إلى إلغاء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة الصادر عام 1400هـ.
ويأتي إلغاء هذه الأنظمة، متزامناً مع صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية لمؤسسات الطوافة الذي يتكون من 23 مادة، ويسري بعد 90 يوماً من الأن.
وقد أكدت الجهات العليا على استمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.
وشددت التوجيهات على وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في ما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة.
بجانب إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
إضافةً إلى إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه وزارة الحج والعمرة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، متضمناً تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر موافقته الشهر الماضي على اللائحة الجديدة لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال حوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكماً.
