وزارة العمل: عقد جديد لاستقدام العمالة المنزلية.. ابتداءً من 1 يوليو 2019

عقد جديد لاستقدام العمالة المنزليةابتداءً من 1 يوليو
عمالة منزلية
العمل تعتمد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث عبر مساند
4 صور

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل به لجميع عمليات الاستقدام، عبر برنامج "مساند"، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2019م.


وجرى في العقد الجديد تطوير ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف بإبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق بوابة "مساند" ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، ما يتيح للوزارة مراقبة عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني، ما يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج البوابة.


وبحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن العقد يتلافى الإجراءات التي تؤدي إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفيه كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد، والبالغة بحد أقصى 90 يوماً، وأعطى المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.


يُذكر أن التحديث الجديد لـ "مساند" يضم محرك بحث تفاعلياً يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها ويمكّن المواطن من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام والمقارنة في التكلفة والمدة والسرعة وتفاعل المكاتب.


و "مساند" هي منصّة إلكترونية ومنظومة جديدة ومتكاملة تُسهّل إجراءات الاستقدام بشكلٍ غير مسبوق، أُطلقت تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لضمان حقوق جميع الأطراف. وتساهم هذه المنصة برفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمالة المنزلية من خلال توضيح مسؤوليات وحقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.


وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه خدمة التعاقد الالكتروني من خلال شركات ومكاتب الاستقدام المُعتمدة عبر منصة "مساند"، بصفتها أحد المشاريع المُكمِّلة لخدمات استقدام العمالة المنزلية. وتأتي هذه الخدمة بعد اعتماد النموذج الإلكتروني لعقد خدمات التوسط؛ لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم عبر منصة "مساند" للعمالة المنزلية.


ومن أبرز مميزات التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزليّة، إتمام جميع إجراءات العملية التعاقدية، ابتداءً من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومُقدمي خدمات الاستقدام، وانتهاءً بوصول العمالة المنزلية إلى المملكة.