حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً الجدل الدائر حول تطبيق العقد الموحد للاستقدام، حيث أبانت الوزارة أن تطبيق العقد الموحد للاستقدام دخل حيز التنفيذ، بعدما رفعته الوزارة، على برنامج "مساند" قبل يوم أمس الثلاثاء.
وتسبب دخول العقد حيز التنفيذ في موجة جديدة من الاعتراضات من قبل الغرف التجارية الصناعية، التي اعتبرته يؤزم الاستقدام ويرفع تكلفته على المواطن ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الاستقدام.
ووفقاً لبعض المصادر، فإن الكثير من مكاتب الاستقدام، اضطرت لتجميد استقبال الطلبات الجديدة، خوفاً من بند غرامة الـ 30% التي تتحملها في حال تأخير وصول العمالة المنزلية بعد 90 يومًا من توقيع العقد.
وأكدت المصادر، بحسب صحف محلية، أنهم في انتظار ما ستسفر عنه خطابات غرف الشرقية ومكة المكرمة وأبها لوزير العمل، والتي دعت فيها إلى إعادة النظر في البنود محل الاعتراض، وتشكيل فريق عمل مشترك مع القطاع الخاص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار.
وأشار خطاب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، لوزير العمل، إلى ملاحظات اللقاء الموسع الذي عقدته الغرفة مؤخراً، والمتضمنة وجود تكلفة إضافية على قطاع الاستقدام بالشرقية، مما ينعكس على تكاليف الخدمة للمستفيد النهائي.
وبين الخطاب، أن بند الغرامة لم يضع في الاعتبار العوامل القاهرة في البلد المصدر للعمالة المنزلية والظروف الخارجة عن الإرادة، سواءً الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمناسبات والإجازات الوطنية، بالإضافة إلى المشاكل التقنية الدورية في نظام برنامج "مساند" داخلياً وخارجياً.
فيما لفت خطاب رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، إلى أن العقد الموحد لم يسبق مناقشته قبل اعتماده، ويتضمن آثاراً سلبية تمس المواطنين بالدرجة الأولى والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لافتاً، إلى أن الإيواء الإلزامي يرفع قيمة الاستقدام.
ومن جهته فقد تحفظ رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، في خطاب مرسل إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على بعض البنود في العقد الموحد، شملت الفقرة 1 في البند 10، إذ يرى أنه سيتسبب في إشكاليات كثيرة مع دول إرسال العمالة، وكذلك تناقص عدد العمالة المنزلية الموجودة في السوق بسبب زيادة المخاطر.
