اختتم المؤتمر المهني الثالث للتحكيم العربي فاعلياته بضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها بعدة توصيات أبرزها، مطالبة المشرع العربي بتطوير قوانين التحكيم الوطنية في ضوء قواعد اليونسترال الجديدة، مع اعتماد التزام عام على كل الأطراف بالإفصاح عن التمويل المقدم من الغير في العملية التحكيمية، وذلك لضمان تحقيق المساواة والعدالة في الإجراءات، وضرورة توعية المتخاصمين وعلمهم الدقيق بالقواعد السارية في مراكز التحكيم قبل اللجوء لهذه المراكز، مع الإحاطة بالآليات المناسبة للقضاء على المعوقات التي قد يلجأ البعض لعرقلة السير في الخصومة وإطالة مدتها. كما طالب المؤتمر بإدخال مادة التحكيم الدولي كمادة مستقلة في كليات الحقوق العربية، مع استحداث تشريعات وطنية تنظم العمل بالوساطة في المنازعات المدنية والتجارة تماشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، والنظر بعين الاعتبار نحو اتفاقية سنغافورة لإنفاذ اتفاقات التسوية الودية.
