دعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام تزامناً مع نفاذه والبدء في تطبيقه والعمل به الأحد القادم 21 صفر الموافق 20 أكتوبر 2019 وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق دعوة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني وذلك إنطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر موقع الوزارة على الرابط:
https://mci.gov.sa/ERECS
تجدر الإشارة إلى أن مشروع لائحة نظام التجارة الالكترونية يهدف لتعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الاعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وسعياً لحماية المستهلك من الاعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
كما عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
